وافق البرلمان النيوزيلندي على قانون مخصص لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري المتوقع أن يزيد من تكلفة كل شيء تقريبا ولا يعلم أحد حجم هذه الزيادة. ويواجه القانون الذي يؤسس نظاما تجاريا يضع سعرا لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون معارضة شديدة من جانب معظم قطاعات الأعمال النيوزيلندية وخاصة المزارعين الذين تعتبر حيواناتهم التي تنتج غاز الميثان مسؤولة عما يقرب من نصف الانبعاثات في البلاد.
وإلى جانب منتجي الصلب والألمنيوم وهي صناعة صغيرة ولكنها هامة في نيوزيلندا ، قال المزارعون إن تكلفة القانون سوف تمثل نقطة ضعف بالنسبة لهم في مواجهة المنافسين الدوليين الذين ليست حكوماتهم في عجلة من أمرها لمكافحة التغير المناخي. إلا أن رئيسة الوزراء هيلين كلارك التي تعتبر برنامج تجارة الانبعاثات القانون المحدد لحكومتها المستمرة منذ تسعة أعوام بقيادة حزب العمال - والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أن مصيرها إلى الهزيمة في الانتخابات
التي يجب أن تدعو إليها في منتصف نوفمبر المقبل مصممة على المضي قدما حتى النهاية. وأوضحت انه مهما كان الثمن فإن بديل عدم عمل شيء سوف يكلف نيوزيلندا ما هو أكثر على المدى الطويل. ونيوزيلندا رغم كونها بلدا صغير عدد سكانه يزيد قليلا على اربعة ملايين نسمة فإنها واحدة من أكبر المصدرين في العالم لمنتجات الألبان واللحوم وفاكهة الكيوي ومقصد رئيسي للسياحة.
(د ب أ)