أعلنت الحكومة التايوانية خطة لإنعاش الاقتصاد التايواني وتعزيز سوق الأوراق المالية بتكلفة تصل إلى 180 مليار دولار تايواني (6 .5 مليارات دولار أميركي). وتتضمن الخطة حزمة إصلاحات ضريبية وحوافز مالية للصناعات المحلية وكذلك إجراءات لزيادة الصادرات والاستثمارات. ويأتي الكشف عن هذه الخطة في الوقت الذي تواجه فيه حكومة الرئيس ما ينج جيو انتقادات حادة بسبب إخفاقها في تحسين الأوضاع الاقتصادية .

وقال شين تيان جي رئيس مجلس التخطيط الاقتصادي والتنمية المعني بوضع السياسات الاقتصادية العامة في تايوان «الهدف الرئيسي لهذه الحزمة هو تعزيز الإنفاق الاستهلاكي وتشجيع الاستثمار ومشروعات البنية الأساسية وتحقيق استقرار أسواق المال». وأضاف شين انه من المتوقع نمو الاقتصاد التايواني خلال العام الحالي بنسبة 3 .4% على الأقل بفضل هذه الخطة في حال تطبيقها.

وتشمل الخطة إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للاستثمارات في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والتشييد تصل قيمتها إلى 3 .58 مليار دولار تايواني إلى جانب رصد 8 .1 مليار دولار تايواني لدعم مشتريي المنازل. كما تتضمن الخطة خفض الضريبة على تداول الأوراق المالية من 3 .10% إلى 15 .0% لمدة 6 أشهر.