استقبلت الفعاليات العقارية نبأ دراسة فرض ضريبة القيمة المضافة، بردود أفعال متباينة بالنظر إلى تقارير المحللين حول ما يحمله هذا المشروع من نقاط ضعف وقوة، ومدى تفوق نقاط القوة على الضعف أو العكس لاسيما بعد تسجيل الأداء الاقتصادي في الدولة نسبة 4, 7% العام الماضي ويتوقع وصوله 3, 6% هذا العام وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ومن المنتظر أن تطبق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة على المنتجات المختلفة والخدمات بنسبة 5%.
وفي هذا الاتجاه قال الدكتور عبد الرحمن الطاسان الرئيس التنفيذي لشركة ركاء العقارية: «إن السوق العقارية في الدولة لاتزال ينظر إليها على أنها من أخصب الأسواق في المنطقة، ففي العاصمة أبوظبي سجلت نسبة نمو قدره 20% حسب احدث إحصاء لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، نتيجة مشاريعها العملاقة التي قدرت بنحو 200 مليار درهم موزعة على القطاعات المختلفة في حين تقدر القيمة الكلية للمشاريع الجارية التنفيذ والمشاريع في مرحلة التصميم في أبوظبي حالياً بـ 466 مليار دولار، أي بزيادة 30% عن المعروض في مشروع «سيتي سكيب» 2007 .
والذي قدرت قيمته بـ 327 مليار دولار وهذا العدد قابل للزيادة مع زيادة عدد المشاريع في إمارة أبوظبي لتلبية متطلبات السكان والمستثمرين على حد سواء». ويضيف الطاسان: «ومع ازدياد فرص المنافسة وظهور التحالفات ودخول قوى جديدة إلى السوق فقد انخفض هامش الربحية إلى نحو 15% بعد أن وصل في فتراته الذهبية إلى 100%.
وقد ساعد في هذا قلة الفرص المتوافرة بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب في المساحات المطورة ناهيك عن تحديات توافر العمالة وشركات المقاولات وأزمات الارتفاعات المتكررة للمواد الأساسية للتطوير والتي وصلت ارتفاع بعضها إلى 400% خلال عام واحد لاسيما حديد التسليح».
وضريبة القيمة المضافة هي إحدى الضرائب المفروضة حديثاً، وكانت تفرض على سلع معينة إضافة إلى مبيعات التجزئة، وقد أصبحت من المصادر الرئيسة للإيرادات في غالبية دول العالم، حيث تطبقها الآن 118 دولة بنسبة 64% تشمل جميع الدول الأوروبية ومعظم دول الأميركيتين ومعظم الدول الآسيوية ونصف الدول الإفريقية تقريبا، احتلت الدول العربية المرتبة الأخيرة بواقع خمس دول هي الجزائر، المغرب، تونس، مصر، الأردن.