قالت وحدة تابعة للبنك الدولي امس ان مصر أصلحت القواعد المنظمة للأعمال أكثر من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط في عام حتى يونيو الماضي. وقالت مؤسسة التمويل الدولية في تقرير ان مصر كانت أكبر مصلح في العالم للقواعد المنظمة للأعمال في العام الماضي وكانت مرة أخرى واحدة من أكثر عشر دول إصلاحا هذا العام. لكن ترتيبها جاء في المرتبة 114 على مستوى العالمي فيما يتعلق بسهولة أقامة الأعمال. واحتلت السعودية أكبر اقتصاد عربي المرتبة الأولى في مجال سهولة إقامة أعمال في الشرق الأوسط والمرتبة رقم 16 على مستوى العالم.
وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي عن إقامة الأعمال ان الحكومة المصرية سهلت إجراءات إقامة شركات من خلال اجراءات منها خفض متطلبات رأس المال بأكثر من 80 بالمئة وطرح نظام إلى للتسجيل الضريبي.
وغيرت مصر كذلك إجراءات التسجيل في البورصة لزيادة حماية حملة أسهم الأقلية وسرعت إجراءات التخليص الجمركي في ميناء الإسكندرية وسهلت إجراءات تسجل العقارات.
والاقتصاد المصري الذي نما بمعدل 2,7 بالمئة في السنة المالية الماضية ينمو بأعلى معدل له في عشرات السنين بعد أن تولت حكومة مؤيدة لسياسات السوق السلطة في عام 2004. (رويترز)
