أكد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي أن الإصلاحات الإجرائية التي تشهدها بلدان العالم تكتسب زخماً متزايداً في الوقت الحالي، حيث بلغت هذا العام مستويات قياسية. وحدد التقرير الجديد 239 إصلاحاً جرى تنفيذها في الفترة بين يونيو 2007 ويونيو 2008 أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في 113 بلداً.
وللعام الخامس على التوالي، تصدّرت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى مناطق العالم الأخرى، مع قيام أكثر من 90% من بلدانها بتنفيذ إصلاحات. وهذا الاتجاه الإصلاحي الذي تشهده المنطقة آخذ في التحرك حالياً باتجاه الشرق، وذلك مع انضمام المزيد من البلدان إلى قائمة البلدان التي طبقت أكبر عدد من الإصلاحات.
وتأتي أذربيجان هذا العام في صدارة البلدان القائمة بإصلاح الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال على مستوى العالم. كما شهدت أفريقيا عاماً قياسياً في عدد الإصلاحات الإجرائية، إذ أنجز 28 بلداً حوالي 58 إصلاحاً أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال.
وقال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص: «تحتاج البلدان إلى قواعد تتسم بالكفاءة، وسهولة التطبيق، وأن تكون متاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها. وإلا فإن منشآت الأعمال ستجد نفسها حبيسة في اقتصاد غير رسمي لا يخضع للوائح الحكومية، حيث تعاني من ضعف فرص الحصول على التمويل، وتوظف عدداً أقل من العمالة ـ (البيان)