قدرت إحصاءات حديثة إجمالي النتائج المحلي الإجمالي لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح في أبوظبي للعام المالي 2008 بحوالي 930, 17 مليار درهم مقابل 667, 15 مليار درهم لعام 2007. في حين قدرت الناتج المحلي الإجمالي للقطاع المذكور على مستوى دولة الإمارات بحوالي 981, 73 مليار درهم و350, 66 مليار درهم لعامي المقارنة.
وساهمت العديد من العوامل في تطور نشاط التجارة في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 2002 ـ 2007، حيث ارتفعت القيمة المضافة من 364, 8 مليارات درهم لعام 2002 إلى 895, 14 مليار درهم عام 2007 بلغ نصيب تجارة الجملة والتجزئة منها 317, 13 مليار درهم تليها خدمات الإصلاح والصيانة بواقع 78, 15 مليار درهم.
وبيّن التطور في نشاط تجارة الجملة والتجزئة مدى استجابة النشاط للإجراءات التبسيطية التي تتخذها الجهات المسؤولة في إدارته سواء في تراخيص الأعمال التجارية أو إجراءات تصدير البضائع من الخارج وأيضاً زيادة الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية بسبب الزيادة في عدد السكان وظهور العديد من المشاريع العمرانية التي تحتاج إلى المواد الأولية في انشائها.
ويهدف الاقتصاد الوطني في الإمارة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة، وقد عملت حكومة أبوظبي، خلال الفترات السابقة، على توفير المناخ الاستثمارية بحيث تجذب الاستثمار في الداخل بدلاً من التوجه للخارج، وحصل هذا من خلال إيجاد كيانات اقتصادية كبيرة أدت لامتصاص السهولة المتوافرة لدى الأفراد وفي الوقت نفسه خففت الأعباء المالية من الحكومة.
كما أن سياسة الخصخصة التي تتبعها الحكومة حالياً انعكست إيجابياً في زيادة الإنفاق على نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والصيانة، حيث يلاحظ للفترة (2002 ـ 2007)، أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت لتجارة الجملة والتجزئة (دون خدمات الإصلاح والصيانة) بلغ 1, 810 ملايين درهم عام 2002، شكل القطاع الخاص فيها أعلى نسبة، حيث بلغ 57%، ثم الشركات العامة وقد شكلت 33%، تليها الدوائر الحكومية حيث شكلت 10%.
وقد تطور الإنفاق في نشاط التجارة باستثناء خدمات الإصلاح والصيانة، حيث بلغ 2196 مليون درهم مع ارتفاع نسبة إنفاق القطاع الخاص حيث شكلت 59%، ثم الشركات العامة بنسبة 39%، ويلاحظ وجود انخفاض واضح لإنفاق الدوائر الحكومية خلال الفترة المعنية، حيث شكلت 2% من إجمالي نشاط تجارة الجملة والتجزئة دون خدمات الإصلاح عام 2007. كما ارتفع معدل الإنفاق في خدمات الإصلاح والصيانة من 36 مليون درهم عام 2002، إلى 103 ملايين درهم عام 2007 وهذا مؤشر جيد.
أبوظبي ـ «البيان»