قال وزير التجارة الصينى تشن ده مينغ إن الصين وبحلول العام 2009 ستصبح اكبر سوق استهلاكي في آسيا. وتوقع تشن الذي كان يتحدث في معرض شيامن الدولي للتجارة والاستثمار الثانى عشر في مقاطعة فوجيان ( جنوب شرق البلاد ) إن توسع قطاعات التسلية والإسكان والسياحة ونصيبها في السوق المحلى.
وقال تشن «الصين باعتبارها من أسرع كبريات الأسواق الاستهلاكية النامية في العالم، لهى تقود العالم في مبيعات الهواتف المحمولة والسياحة الداخلية وانتشار الشبكة العريضة ».
وأشار أيضا إلى أن الصين هي ثاني اكبر الباعة والمشترين للذهب والسيارات بالعالم. وتحتل الصين المركز الثالث في استهلاك المواد الفاخرة ومواد الرعاية الصحية، كما تعد الصين ثانى اكبر الأسواق الاستهلاكية في اليابان. ويتوقع أن يتغير هذا الحال بحلول عام 2015. من جهة أخرى تعهد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وانغ تشي شان بأن تعمل الصين على تعزيز الانفتاح على العالم وتعزيز التعاون الدولي في الاستثمار.
وقال وانغ إن البلاد ستواصل تمسكها بسياسة الانفتاح الوطنية، كما ستعمل بشكل ثابت على تحسين سياساتها الخاصة للاستفادة من الاستثمار الأجنبي والاستثمار في الدول الأجنبية وتوفير مجال أكبر للشركات الأجنبية حتى يتسنى لها تنمية أعمالها في الصين.
وقال إن سياسة الإصلاح والانفتاح الصينية نقلت البلاد نقلة كبيرة في ال30 عاما الماضية، كما أدى انضمامها لمنظمة التجارة العالمية إلى تعزيز اندماجها مع الاقتصاد العالمي. وأشار إلى انه على الرغم من تعرض البلاد لكوارث طبيعية شديدة وبيئة اقتصادية دولية غير مناسبة، إلا أن إجراءاتها للتصدي لهذه الظروف جعلت اقتصادها الوطني يتمتع بالصحة عموما، مشيرا إلى انه واثق من تغلب البلاد على الصعوبات والتحديات الحالية.
وتعهد وانغ وهو يفسر تحسين سياسة الصين الخاصة للاستفادة من الاستثمارات الأجنبية والاستثمار في البلاد الأجنبية، بتعزيز تحسين بيئة الاستثمار في البلاد التي تشمل بناء حكومة موجهة لأداء الخدمات وسوق للمنافسة العادلة وبيئة قانونية شفافة وبيئة سياسية مستقرة. كما شدد على رفع جودة وتنوع وسائل الاستفادة من الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الشركات المحلية على الاستثمار في البلدان الأجنبية.
وقال إن الحكومة الصينية طالما دعمت حرية التجارة والاستثمار واعترضت على الحمائية بشتى صورها، وتعهد بالتعاون مع العالم لإزالة العراقيل التجارية والاستثمارية ومواكبة الصعوبات والتحديات المختلفة من اجل رخاء واستقرار الاقتصاد العالمي.