طرح نبيل فرحات عدة اقتراحات لتنظيم عمل صناديق الاستثمار الأجنبية في الدولة، تتمثل في ـ الزام الصناديق بالتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، والأسواق المالية، قبل ممارسة الاستثمار في الدولة، ويتم عرض هذه البيانات على موقع الأسواق والهيئة.
إلزام الصناديق بالإفصاح الدوري عن مكونات محافظها (مع ملاحظة أن هذه الصناديق تفصح عن ممتلكاتها في بلدها الأم) للهيئة وأسواق المال، ويتم عرض هذه البيانات على موقع الهيئة. والإفصاح أيضاً عن سياستها الاستثمارية والفترة الزمنية للاستثمار (هل هي مضاربة، استثمار طويل ..الخ). ومصادر أموالها (سيادية، أفراد، مؤسسات)، ومتابعة هذه الصناديق.
قيام الصناديق الاستثمارية الأجنبية بتوقيع تعهدات على ان الأموال المدارة ليست أموالا من مصدر غير قانوني وعدم قيام هذه الصناديق بعمليات غسيل او تبيض الأموال. وتعهدات بعدم استغلال الأموال المستثمرة في الإمارات لأغراض تؤثر على السياسة المحلية مباشرة او غير مباشرة، وبعدم إحداث أية مخاطر في النظام المالي المحلي من خلال عمليات تسييل واسعة النطاق. والتعهد باحترام قوانين الدولة وتزويد الهيئة والأسواق المالية بأية معلومات تطلبها منها هذه الجهات. (البيان)