وقع ميناء الفجيرة، شركة تشغيل الميناء وساحة الحاويات وثاني أكبر موقع لتزويد السفن بالوقود في العالم، اتفاقية لجمع 900 مليون درهم من خلال تسهيلات مشتركة. وسيتم استخدام القرض للصرف على توسعة المنشآت الحالية والجديدة.
وقام كل من بنك الفجيرة الوطني بصفته منظم معتمد أولي وبنك دبي التجاري بصفته منظم معتمد، بترتيب هذا القرض الذي تم الاكتتاب عليه بالكامل من قبل المصرفين واستقطب فائضا في الاشتراكات مما اتاح للمقترض رفع حجم التسهيلات بما يلبي حجم الإنفاق الرأسمالي المحدد سلفا. واعتمدت عمليات نمو ميناء الفجيرة في السابق على التمويل الداخلي، ليكون هذا القرض بالتالي أول قرض مشترك للميناء.
وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس مجلس إدارة ميناء الفجيرة ورئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة: «إن الإقبال الكبير على المشاركة في هذا القرض المشترك دليل على قوة ميناء الفجيرة. فقد حددنا بوضوح خططنا التوسعية وأهداف هذه الخطط والتي لن تنعكس فقط على ميناء الفجيرة بل أيضاً على خدمات الدعم التجاري في الفجيرة وبقية الإمارات».
من جهته قال ستيف مولنز الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «لقد تمكن بنك الفجيرة الوطني من ترتيب القرض الأول لميناء الفجيرة وإغلاقه بنجاح. وكانت قوة الجهة المقترضة وهيكلية القرض واضحة في الاهتمام القوي من قبل البنوك المختلفة التي شاركت في القرض المشترك ».
وشارك في تمويل القرض المشترك 13 مصرفا شملت بنك أبوظبي التجاري، البنك العربي الإفريقي الدولي، البنك العربي، بنك مسقط، لويدز بنك وبنك الاتحاد الوطني بصفة مرتب قيادي اولي، وشركة أبوظبي للاستثمار والبنك العربي المتحد بصفة مرتب قيادي، وبنك بارودا وبنك صحار وبنك الخليج الأول بصفة بنك مرتب.
وقال بيتر بالتوسن الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «لقد شاركنا كمنظم معتمد أولي لتمويل القرض المشترك الأول له الذي سيتم استخدامه في عمليات توسعة كبرى للبنية التحتية التي سوف تستفيد منها الإمارة لسنوات قادمة. وحققت هذه الصفقة فائضا كبيرا في الاكتتاب مع إدراك البنوك المشاركة للمزايا الجوهرية لخطة التوسعة والفوائد التي ستعود على الميناء منها».
يشار إلى أن ميناء الفجيرة، الذي تأسس عام 1984، قد ساعد موقعه الاستراتيجي على الساحل الشرقي للإمارات في حصوله على أهمية دولية كمحور تجاري بين شبه القارة والشرق الأقصى وأوروبا.
دبي ـ «البيان»