طالب برلمانيون مصريون بتطبيق الضوابط الجديدة التي أقرها البنك المركزي في ملف مكافحة عمليات غسيل الأموال المتزايدة على فروع البنوك المصرية في الخارج، وأيضًا لضمان تدفق الأموال إلى مصر خالية من تهمة غسيل الأموال القذرة.
وأكد النواب في أسئلة إلى الدكتور محمود محيي الدين ـ وزير الاستثمار والمسؤول سياسيًا أمام البرلمان عن السوق المصرفية على ضرورة السيطرة على دخول الأموال المشبوهة، محذرين من استخدام عمليات غسيل الأموال في زعزعة استقرار أسعار الصرف خاصة الدولار، وهو ما يجب تطبيق قواعد صارمة حتى لا تعود السوق السوداء مرة أخرى، وتؤثر على أسعار الفائدة في البنوك بصورة سلبية، علاوة على تسببها في هروب الاستثمارات الأجنبية من القطاع المصرفي.
من جهته طالب البنك المركزي رسميًا من البنوك ضرورة التزام الدقة في مواجهة أي محاولات غسيل أموال داخل البنوك والإبلاغ عن أي عمليات مشتبه فيها، حيث أكدت الضوابط حق مسؤولي البنوك في الحصول على جميع المعلومات والإطلاع على السجلات والمستندات التي تساعدهم على فحص تقارير العمليات المشبوهة، كما ألزمت الضوابط البنوك بإخطار البنك المركزي فورًا عن جميع الصفقات المشبوهة التي تتم بهدف غسل الأموال. القاهرة ـ (البيان)