تساءلت صحيفة الوفد المصرية أمس هل الأخطاء الشخصية والتصرفات غير المسؤولة لبعض رجال الأعمال ضربة جديدة تضر بالاستثمار؟ وأجابت ربما ذلك..
ففي ظل الضربات التي يشهدها الاقتصاد وحالة عدم الاستقرار جاءت التصرفات غير المسؤولة لبعض رجال الأعمال من أصحاب مؤسسات وكيان ذات وزن في السوق لتزيد (الطين بلة) من حالة الاقتصاد.
طوال الأشهر الماضية وحالة الاقتصاد طبقا لتقارير المؤسسات الدولية لا تسر عدوا ولا حبيبا رغم البيانات الرسمية من الحكومة بطفرة في حجم الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي، لكن في حقيقة الأمر الوضع غير ذلك تماما في ظل احتلالنا لقوائم مؤشرات الفساد أو الإصلاح بخلاف تقارير البنك الدولي والمؤسسات المالية بالوضع السيئ لحالة الاستثمار، نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي وحث المستثمرين الأجانب للاستثمار في دول مجاورة.
وقبل هذا وذاك الأحداث التي شهدتها الساحة الاقتصادية بداية من ارتفاع معدلات التضخم ونهاية بحريق مجلس الشورى وتقارير البنك الدولي حول ارتفاع عدد الفقراء وكلها عوامل بلا شك من شأنها ضرب الاقتصاد في مقتل.
ثم كانت التصرفات غير المسؤولة من بعض رجال الأعمال التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد وانسحاب المستثمرين من السوق سواء في الاستثمار المباشر أو غير المباشر.
وقالت الصحيفة انه لاشك أن تورط رجال الأعمال في قضايا قتل أو فساد أو رشوة له انعكاساته المخيفة على مناخ الاستثمار واذا كان هذا التأثير قد يكون وقتيا، وليس على المدى الطويل فهو بكل الأحوال له تداعياته الخطيرة على الاستثمار.
ورغم أن فريقا من الخبراء يرى أن أفعال بعض رجال الأعمال لا تخرج عن كونها أخطاء شخصية ولا تؤثر على مناخ الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد عامة والشركة المملوكة لصاحب الخطأ خاصة فان الفريق الآخر يرى ان هذا التأثير يلحق الضرر بالاستثمار خاصة القطاع الذي تنتمي إليه المجموعة أو الشركة.
ربما على حد قول احمد شيحة رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية ان تصرفات بعض رجال الأعمال غير المسؤولة لا تضر بمناخ الاستثمار بصفة عامة حيث إن هذا التصرف يكون خطأ شخصيا يدفع ثمنه مرتكب الخطأ نفسه وليس الشركة أو المجموعة التي يديرها.
«التأثير وقتي» بهذا بدأ محمد السويدي رجل الأعمال ورئيس الشركة المتحدة للمعادن شارحا مدى تأثير تصرفات بعض رجال الأعمال غير المسؤولة على الاستثمار.
(وكالات)