أجمع الكثيرون في الدولة أن السماح للطلبة من أبناء الوافدين بالدخول إلى سوق العمل المحلي وذلك للحد من استقدام المزيد من العمالة وشغل أوقات فراغ الطلبة بما هو نافع ومفيد لهم أتى في وقته وسيحدث توازنا في سوق العمالة بالدولة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي اجرته البيان على موقعها الالكتروني أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 54 بالمئة قالوا ان توظيف أبناء الوافدين سيحدث توازنا في سوق العمالة بالدولة، فيما قال 36 بالمئة ان توظيف أبناء الوافدين قد لا يحدث توازنا في سوق العمالة بالدولة، فيما أبدى 10 بالمئة أن توظيف أبناء الوافدين قد يحدث توازنا في سوق العمالة بالدولة إلى حد ما.
قالت دراسة أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي «ان أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية للقدوم لدول المجلس زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة، ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفوق قدرة هذه الدول على توفير العمالة الوطنية اللازمة لإنجازها» هذا الأمر طبيعي.
ومن حق أي دولة من دول مجلس التعاون الاستعانة بالخبرات والعاملة الأجنبية ولكن ما الشروط التي يقوم على اساسها استقدام هذه العمالة، لذلك جاءت هذه المبادرات تعالج بعض جوانب الخلل التي تكونت عبر عقود من مسيرة التنمية للدولة، وذلك بما يحقق التوازن المطلوب بين مسيرة التنمية الشاملة في البلاد والثوابت الوطنية العامة التي تعزز من صالح الوطن وأبنائه وتلبي الحق المشروع في مستقبل آمن وواعد يجسد رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها.
والجدير بالإشارة ان إحصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نسبة السكان الأجانب في دولة الإمارات تشكل 5, 81% من مجموع السكان خلال عام 2006، وفيما يتعلق بنسب العمالة الوافدة حسب جنسيتها، فإن الإحصائيات توضح أن العمالة الأجنبية هي المهيمنة على سوق العمل تليها العمالة العربية، تستقطب الدولة من العمالة الآسيوية ما يعادل 1, 87%.
وذكرت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون ان الآثار السلبية للعمالة الآسيوية مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس، بسبب منافسة العمالة للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل وبلغت كمتوسط عام حوالي 7, 5% على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتفاوت نسبة البطالة من دولة لأخرى ويبلغ المتوسط العام للبطالة في الدولة 3, 2 % ويعتبر اقل نسبة بين دول الخليج. هذا وتشكل توقعات زيادة تقديرات التحويلات العام الماضي في دولة الإمارات بنسبة 14%، فيما تشكل التحويلات المتوقعة 7, 22% من الدخل للدولة.
ويتوقع أن تبلغ تحويلات العاملين بالدولة «الأجور والتعويضات للعاملين الأجانب» 3, 41 مليار درهم مقارنة بحوالي 2, 37 مليار درهم في العام الماضي، بنمو يعادل 11%.وتشكل تحويلات الملكية وعائد التنظيم «أرباح وعوائد الشركات والمشاريع الأجنبية» النسبة الأكبر من إجمالي التحويلات المتوقعة خلال العام الحالي بنسبة 2, 40%، إذ يتوقع أن تبلغ 6, 112 مليار درهم مقابل 2, 98 مليار درهم للعام الماضي. ويتوقع أن تبلغ التحويلات من «الهبات والمنح للخارج من دون مقابل 4 مليارات درهم مقابل 2, 3 مليارات درهم للعام الماضي بحسب إحصائيات صادرة عن غرفة أبوظبي.
وجاءت هذه المبادرة من ضمن المبادرات الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتصحيح التركيبة السكانية في المرحلة المقبلة لتتدرج في المعالجة لوضع الحلول العملية، وذلك بالتنسيق بين الجهات الرسمية بالدولة، فكلما نجحنا في خطوة تقدمنا إلى التي تليها لكي نستطيع النجاح لحل هذه المسألة.
نعم : %54
لا : %36
إلى حد ما : 10%
دبي ـ مجيب هزاع