قدرت إحصاءات حديثة الناتج المحلي الإجمالي لنشاط العقارات وخدمات الأعمال في إمارة أبوظبي للعام الحالي 2008 بحوالي 20 مليار درهم مقابل 64, 17 مليار درهم لعام 2008 و91, 14 مليار درهم لعام 2006.
وتشير تلك الإحصاءات إلى تزايد مستمر في القيمة المضافة لهذا النشاط خلال السنوات 2002 ـ 2007 وبمعدل نمو سنوي مقداره 7, 15% حيث ارتفعت من 69, 12 مليار درهم عام 2006 إلى 73, 15 مليار درهم عام 2007 بنسبة بزيادة وقدرها 9, 23%.
ويعود الارتفاع في القيمة المضافة إلى زيادة الوحدات السكنية وغير السكنية المشغولة بالإضافة إلى ارتفاع متوسط قيمها الإيجارية بسبب زيادة الطلب على هذه الوحدات عن المعروض منها.
ووفقاً لهذه التقديرات فإن إجمالي تكوين رأس المال الثابت لنشاط العقارات وخدمات الأعمال قد ارتفع بمعدل نمو سنوي مقداره 6, 32% من 25, 2 مليار درهم عام 2002 إلى 24, 9 مليارات درهم عام 2007 ومقابل 377, 6 مليارات درهم عام 2006.
وقد حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعاً ملموساً بين عامي 2006 و2007 ويعود ذلك إلى المشاريع العقارية الضخمة المنجزة خاصة خلال العامين المذكورين حيث ازدادت استثمارات الشركات العقارية كما قام الأفراد بتشييد المساكن والمباني الخاصة عن طريق التمويل الخاص أو القروض العقارية من المصارف.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستثمارات المتجهة صوب النشاط العقاري يحفزها ارتفاع متوسط القيمة الايجارية وتوفر عنصر الضمان مقارنة بقنوات الاستثمار الأخرى إضافة إلى بساطة إجراءات إدارة العقارات وقصر فترة استرداد رأس المال الأمر الذي يجعل هذا النشاط نشاطاً واعداً. وقد بدأ العديد من المستثمرين بالتوجه نحو قطاع العقارات لإدراكهم لأهميته حيث لعب القطاع المصرفي دوراً مهماً في تحفيز النشاط الذي شهده نشاط العقارات وخدمات الأعمال من خلال منح القروض لتكون حوافز للاستمرار في هذا النشاط.
وتشهد إمارة أبوظبي حالياً مشاريع عمرانية كبرى استجابة للنمو المتزايد في الطلب على الوحدات العقارية، ولم تقتصر المشاريع العقارية في الإمارة على المساكن لتلبية الطلب مقابل قلة المعروض وهو ما سوف يؤدي بالنتيجة إلى إعادة التوازن في سوق العقارات في الإمارة من خلال آلية السوق وقوى العرض والطلب.
وقد شهدت الإمارة خلال العام الماضي ولادة مشاريع عملاقة في جميع القطاعات وبلغت قيمة المشاريع التطويرية المطروحة خلال العام المذكور حوالي 200 مليون درهم.
وسوف يستمر قطاع التشييد والبناء في قيادة القطاعات الأخرى بنسبة نمو لا تقل عن 20% لعام 2008 تحقيقاً لتوجهات التنويع الاقتصادي.