يترقب المتعاملون في سوق الأوراق المالية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية قرار الهيئة العامة لسوق المال بالبت في المشروع المقدم من إدارة البورصة بشأن تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وقال مصدر مسؤول بالبورصة المصرية إن التعديلات المقترحة تضمنت العديد من أحكام الرقابة على الشركات وتغليظ العقوبات وإضافة 4 جداول رئيسية جديدة للقيد بالبورصة تشمل جدولا للأسهم وآخر للسندات وصكوك التمويل وثالثاً لقيد الأوراق الأجنبية وأخيرا جدول للأوراق المالية الأخرى مثل شهادات الإيداع الدولية.
وأضاف أن التعديلات تضمنت مضاعفة عقوبات الإفصاح إلى 10 آلاف جنيه في حالة مخالفة الشركة القواعد وتضاعف في حالة المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى بدلا من 5 آلاف جنيه مع طرح 10% من إجمالي الأسهم المصدرة خلال 3 شهور من تاريخ القيد بهدف توسيع قاعدة الملكية وزيادة سيولة وعمق السوق.
كما تضمنت تعديل المادة «3» لتقليل مدة القيد لأسهم زيادة رأس المال على أن تكون خلال شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة المتضمن قرار زيادة رأس المال بدلا من أن تكون خلال شهرين من تاريخ اعتماد الجهات الإدارية محضر اجتماع الجمعية لقرار الزيادة.
