انتقد الدكتور احمد رضا رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية السياسة النقدية للبنك المركزي، واصفاً إياها بأنها «حجر عثرة أمام المستثمرين». وطالب الدكتور رضا في تصريح صحافي بأن تكون نسبة الفائدة على المشاريع الاستثمارية بحدود 2%، بغية جذب واستقطاب المستثمرين وتشجيعهم على العمل في العراق.
وأوضح أن أسعار الفائدة الأساسية وصلت إلى أكثر من 20%، ومن ثم جرى تخفيضها إلى 16%، وهذا العامل بحد ذاته طارد للاستثمار. وأعرب عن استغرابه لـ «تمسك البنك المركزي العراقي بسياسته النقدية المتشددة في ظروف غير مؤاتية بالمرة، انطلاقا من محاولة التأثير على عامل واحد، هو التضخم، الذي تذبذبت معدلاته ووصلت إلى أرقام قياسية منذ شهر سبتمبر 2006».
وقال: «لا أحد يختلف مع أهداف ومساعي البنك المركزي لخفض معدلات التضخم وزيادة القيمة الشرائية للعملة الوطنية والتخلص التدريجي من ظاهرة الدولرة في الاقتصاد العراقي وتعاملات السوق، إلا أن المنهجية المفرطة في التشدد التي اتبعها البنك المركزي.
واستخدم من خلالها أسعار الفائدة الأساسية والائتمانية والادخارية أداة بصورة غير مسبوقة في الكثير من بلدان العالم، أدت إلى نشوء اختلالات غير مرغوبة في السوق ذات طبيعة مؤثرة سلبيا على حياة المواطنين في مرحلة تتسم بعدم الاستقرار السياسي والأمني نسبياً».