قال التقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية إن المؤشر العام لسوق الإمارات انخفض خلال هذا الأسبوع بنسبة 07. 2% مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك في أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 38. 2% .
وكذلك انخفاض سوق دبي بنسبة 10. 2% خلال هذا الأسبوع مع انخفاض في قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 3. 4 مليارات درهم مقارنة بـ 6 مليارات درهم في الأسبوع السابق، الأمر الذي يعني انخفاض متوسط قيمة التداول اليومية من مليار درهم إلى 860 مليون درهم مع استمرار صافي الاستثمار الأجنبي السالب خلال هذا الأسبوع ليصل إلى 557 مليون درهم.
قال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: «افتتحت الأسواق أول جلسات الأسبوع وكغيرها من البورصات الخليجية على تردد كبير في الشراء كما في البيع، وبشكل واضح جدا في أبوظبي.
حيث بقي مؤشر السوق طوال جلسات الأسبوع تقريبا دون تغير بين ارتفاع وانخفاض طفيفين، فيما تقلب سوق دبي بين انخفاض وارتفاع أكبر من سوق أبوظبي في الاتجاهين ربما تحت تأثير نقل ونفي إشاعات تتعلق بالسلامة المالية لإحدى الشركات العقارية.
ظاهرة تعمق الركود في معظم الأسواق الخليجية وفي أسواق الإمارات مع الاستقرار النسبي للمؤشر تحمل المزيد من الدلالات على أن مرحلة التعافي قد أوشكت على الاقتراب، إذ إن المستثمرين متمسكون بأسهمهم ومستوعبون للحالة التي تمر بها الأسواق من شح مؤقت للسيولة متزامنة مع تسييلات واسعة النطاق نسبيا تقوم بها محافظ أجنبية.
وفي نفس الوقت فإن المستثمرين الأفراد مشبعون بأسهم ولا يرغبون في الإقدام على شراء المزيد في ظل ظرف السيولة المحدودة وفي ظل استنفاد السيولة في الشهرين الماضيين عندما بدأ الأجانب بحركة تسييل واسعة، خصوصا وأن البدايات في شهر رمضان المبارك غير مؤكدة الاتجاه بعد».
واستدرك الشمّاع قائلاً: «لكن وبالرغم من هذه القناعة الراسخة لدى المستثمرين، فإن تعافي الأسواق مرهون بعدة شروط أهمها عدم الضغط على المستثمرين من حملة الأسهم المرهونة وتأجيل مطالباتهم برفع النسبة ما بين قيمة الأسهم في السوق ومبلغ القرض إلى المستوى الذي يعتبره البنك آمنا.
وذلك إلى ما بعد زوال الظرف الاستثنائي المتمثل بتسييلات الأجانب واسعة النطاق أو على الأقل لما بعد رمضان. ومعلوم أن مثل هذه الخطوة لا يمكن أن تقوم بها البنوك التجارية دون أن يكون هناك على الأقل حث وترغيب من قبل البنك المركزي».