تشهد السوق العقارية في إمارة أم القيوين عروضا جيدة لأراض وبنايات وبيوت عربية وفيلات في العديد من المناطق، يقابل ذلك طلب محدود من المستثمرين. ووفقا لمصادر عقارية فإن السوق تشهد استفسارات من مستثمرين من داخل الإمارة وخارجها ولكن التعاقدات محدودة وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الأسعار، كما ان هناك تداعيات تدفع للهدوء في هذه الفترة، إضافة إلى أن تكاليف البناء في تزايد.
ولفتت المصادر إلى أن قطاع العقارات يعيش في مرحلة ترقب في الوقت الراهن، خاصة ان المشروعات العملاقة التي أعلنت عنها الجهات المسؤولة في الإمارة يتوقع ان تفتح الأبواب أمام نوعيات جديدة من الاستثمار العقاري تختلف عن المفاهيم التي كانت سائدة من قبل حيث كانت تتركز سابقا على العقار السكني والتجاري التقليدي.
أما المشروعات الجديدة فهي تتحدث عن نظم إنشائية وتعميرية تشمل إقامة مدن متكاملة تشمل خدمات لم تكن موجودة سابقا وأبراج وفنادق بل وإقامة مطار في الإمارة وهى خطوة من الخطوات الأكثر أهمية.
ويلفت عقاريون إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في المشروعات العمرانية الجديدة بحيث يتم تنويع الاستثمارات ما بين البناء المتميز والبناء الاقتصادي حيث انه يمكن للإمارة الاستفادة من تجارب الآخرين الذين ركزوا الاستثمارات على المتميز فقط مما اوجد خللا فيما بين العرض والطلب.
كما يمكن للإمارة أن تكون جاذبة للسكن فيها وبالتالي زيادة النشاط التجاري والاقتصادي إذا ما تم توفير البنايات الاقتصادية التي تناسب أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة حيث سجل العام الأخير زيادة كبيرة من حيث الكم والكيف في أعداد ونسب الراغبين في السكن في إمارة أم القيوين.
وتقول مصادر عقارية إن الطلب يتفوق على العرض وأصبح العثور على مكان خال في الوقت الراهن أكثر صعوبة على أي مستأجر خاصة أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة الذين هربوا من ارتفاع أسعار وقيم الإيجارات في كل من دبي والشارقة وعجمان.