قال جون ليبسكي النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي إن هناك مخاطر بأن يأتي النمو العالمي دون نسبة 1. 4 في المئة التي يتوقعها الصندوق للعام 2008. وأوضح ليبسكي خلال زيارة إلى تشيلي لحضور منتدى عن صناديق الثروة السيادية «هناك دائماً مخاطر لكننا لم نجتمع حقا لنضع اللمسات الأخيرة على توقعاتنا للنمو».
وأضاف «من الواضح أن هناك خطر استمرار تأثير ارتفاع أسعار السلع الأولية والطاقة والاضطراب المالي والتضخم الذي يصيب دولا مهمة واستمرار الاختلالات العالمية الكبيرة وان كانت تلك تتحرك في اتجاه ايجابي». وكان صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد العالمي 1. 4 في المئة هذا العام لكن من المقرر أن يحدث توقعاته في أكتوبر.
وقال مسؤول مالي بمجموعة العشرين ان صندوق النقد خفض توقعاته إلى 9. 3 في المئة. ومع بدء التباطؤ الحاد الذي يمر به الاقتصاد الأميركي في الانتقال إلى مناطق أخرى قال مسؤول مجموعة العشرين الذي طلب عدم ذكر اسمه ان الصندوق خفض أيضاً توقعات النمو في 2009 إلى 7. 3 في المئة من 9. 3 في المئة.
وأوضح المسؤول أن الصندوق ترك توقعه للنمو الأميركي في 2008 دون تغيير عند 3. 1 في المئة وقلص توقعه لمعد النمو في 2009 إلى 7. 0 في المئة من 8. 0 في المئة لكنه كان أكثر تشاؤماً في توقعاته الجديدة عن آفاق الاقتصاد في منطقة اليورو.
ورأى ليبسكي أن المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات التي اتفقت عليها كبرى صناديق الثروة السيادية في العالم هذا الأسبوع سوف تساعد على الحد من المخاوف بشأن استثماراتها. وقال إن المبادئ التوجيهية التي توسط فيها الصندوق واتفق عليها 26 صندوقاً للثروات ستحقق الشفافية في استثمارات الصناديق المملوكة لدول والتي تدير أصولاً بنحو تريليوني دولار إلى ثلاثة تريليونات.
ومن المتوقع لهذه الأصول أن تتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي العالمية وتصل حتى سبعة تريليونات دولار إلى 11 تريليونا بحلول العام 2013. وستدرس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد تلك المبادئ التي ستحكم عمل الصناديق في أكتوبر قبل اعتمادها رسميا.
وقال ليبسكي إن المبادئ المقترحة «تمثل حلا قيما سوف يساعد على تهيئة المناخ العالمي للاستثمار الفعال والنافع عبر الحدود مع ضمان أن تواصل صناديق الثروة السيادية أداء دورها الاقتصادي والمالي المهم والبناء في المستقبل المنظور».
مؤشر : %1.4
خفض صندوق النقد توقعاته لنمو منطقة اليورو هذا العام إلى 4. 1 في المئة من 7. 1 في المئة بحسب توقعاته السابقة في يوليو وقدر نمو 2009 عند 9. 0 في المئة انخفاضا من 2. 1 في المئة. وأدى التباطؤ الاقتصادي إلى خفض توقعات النمو في العديد من البلدان الآسيوية والأوروبية. كما أدت المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأميركي إلى إثارة تكهنات عديدة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.