قال تقرير لبنك الكويت الوطني حول التطورات النقدية في الكويت إن عرض النقد سجل خلال شهر يوليو الماضي نموا طفيفا بلغت نسبته 2,0 في المئة ما يعادل زيادة قدرها 43 مليون دينار وذلك بعد أن كان قد سجل تراجعا ملحوظا في شهر يونيو الأسبق.
وأوضح التقرير أن تطورات عرض النقد خلال هذين الشهرين جاءت مغايرة وبشكل ملحوظ للمسار التوسعي الذي سلكه عرض النقد على امتداد العامين السابقين مما أدى إلى تراجع معدل نموه على أساس سنوي إلى أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر من عام 2006. وعزا التقرير هذا التباطؤ في عرض النقد بالدرجة الأولى إلى استمرار التراجع في زخم نمو القروض هذا إلى جانب تصاعد التحويلات إلى الخارج الناجم عن قيام بعض المضاربين بتصفية مراكزهم بالدينار وعن التحويلات المعتادة للمقيمين في موسم السفر الصيفي.
وأضاف انه يبدو أن هذه التحويلات قد محت أثر الارتفاع في المصروفات الحكومية على السيولة المحلية إذ ارتفعت هذه المصروفات خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل الماضي بما يزيد عن ضعف مستواها السائد خلال نفس الفترة من العام السابق وذلك بدفع من التحويلات الاستثنائية المدفوعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتصاعد المصروفات الرأسمالية. (كونا)