طالب وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أعضاء الاتحاد المصري للتأمين، بتقديم دراسة مفصلة عن إمكانية تطوير الخدمات التأمينية ضد بعض الأخطار، مثل التأمين على التجمعات والتأمين على المباني بصفة عامة، والمباني الحكومية والأثرية والتاريخية بصفة خاصة.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية أن يشمل التصور المطروح رؤية متكاملة لاشتراطات التغطية التأمينية، تتضمن آلية واضحة للوقاية من الأخطار، ووضع نظم واشتراطات صارمة لمتابعة الصيانة الدورية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي أعضاء الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم استعراض التطورات التي شهدها قطاع التأمين، وتطور مؤشرات أداء القطاع، وسبل الارتقاء بالخدمات التأمينية المقدمة في سوق التأمين بمصر.
وتم خلال الاجتماع استعراض التطورات التي شهدها قطاع التأمين بما في ذلك صدور القانون 72 لسنة 2007، بشأن التأمين الإجباري على السيارات، وصدور القانون 118 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، والذي تضمن عدة تعديلات، استهدفت تدعيم الإطار المؤسسي للسوق، من خلال استحداث اتحاد لشركات التأمين تلتزم بالعضوية فيه كل المؤسسات العاملة في السوق. (البيان)