أصدر «المستثمر الوطني» احد أكبر البنوك التجارية في المنطقة، ومعهد «حوكمة» أمس دراسة مشتركة عنوانها «العودة إلى الأساسيات، تحليل للسيولة والتقلبات والشفافية للشركات الخليجية المدرجة»، وتكشف الدراسة التي استغرق إعدادها سنة تحليلا للشركات المدرجة وفق 43 مؤشراً تغطي بصورة واسعة ثلاث مناطق رئيسية وهي تاريخ التداول والاتصالات التجارية والإفصاح.
وقد قارنت الدراسة وصنفت السركات المدرجة في منطقة الخليج وفق المؤشر الأساسي، كما انها توفر تصنيفا أساسيا للدولة والقطاعات. وجاءت عمان حسب الدراسة في المرتبة الأولى من حيث أفضل ممارسات الحوكمة التجارية تلتها مباشرة البحرين. وجاءت السعودية والكويت بالرغم من كونهما الأسواق الأكثر سيولة ونضجا في المرتبة الأخيرة.
ويهدف المؤشر الأساسي لتزويد المستثمرين بشريحة من التحليلات والفهم الذي يكمل الدراسات الأساسية التقليدية والتقييم. وفي هذا الصدد قال د. ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة: «إن قسم الدراسات المستقل في المستثمر الوطني يقدم تحليلا أساسيا وفنيا وتقييما لمستثمري سوق الأسهم. كما أن الفريق أجرى دراسات ونقاشات عن مواضيع تمتد من الحوكمة إلى الإفصاح إلى اتجاهات سوق العقارات في أبوظبي.