قال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) إن المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيبحث خلال اجتماعه الرابع عشر اليوم بجدة مذكرة للأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بشأن مفاوضات انضمام الجمهورية اليمنية إلى عضوية هيئة التقييس لدول التعاون.
وأضاف المنصوري في تصريح صحافي أمس انه سيتم خلال الاجتماع الذي سيعقد بمشاركة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بحث مذكرة للأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بشأن أعمال اللجنة التوجيهية لبناء وربط مراكز المعلومات بدول مجلس التعاون ومذكرة الأمانة العامة لهيئة التقييس بشأن مشاريع المواصفات القياسية .
واللوائح الفنية الخليجية (المتبقية من خطة 2008) ومذكرة الأمانة العامة للهيئة بشأن مشروع تأهيل وإعداد متخصصين في مجال المواصفات والمطابقة والمترولوجيا ومراكز المعلومات واعتماد الخطة التدريبية لعام 2009.
وأضاف ان المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون سيبحث كذلك مذكرة بشان الدور الإقليمي للهيئة في ظل قرار مجلس الايزو رقم 7 لسنة 2008 وموازنة الهيئة لعام 2008 ومذكرات للأمانة العامة لهيئة التقييس بشأن اعتماد مشاريع المواصفات القياسية وإقرار مشاريع اللوائح الفنية الخليجية المرفوعة للاعتماد .
ومذكرة بشأن مشروع نظام القياس الموحد لدول مجلس التعاون والنظام التشريعي الموحد لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة ومتطلبات تنفيذه والتنسيق بين أعمال اللجان العامة للمواصفات واللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة في مجال إصدار وتعديل المواصفات القياسية واللوائح الفنية وأعمال اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة.
وأوضح ان الهيئة بصدد إنشاء مركز إقليمي للاعتماد للتحقق من المطابقة والقياس والمعايرة لدول مجلس التعاون يتضمن تطوير نظام لاعتماد مختبرات الفحص والمعايرة والسعي لتطوير نظام لعلامة المطابقة الخليجية التي توضع على كل منتج من المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية لتسهيل انتقال هذه المنتجات بين دول المجلس .
مشيرا إلى ان المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون سيبحث خلال الاجتماع التقدم في أعمال إنشاء مركز الاعتماد لدول مجلس التعاون. وقال وليد بن فلاح المنصوري أن مثل هذه المشاريع ستساعد وتدعم بشكل كبير الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة بين دول المجلس .
كما ستشكل حماية للمستهلك نتيجة تدفق مختلف أنواع السلع والمنتجات نتيجة العولمة وتحرير الأسواق مشيرا إلى أن للمستهلك حق الحماية من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات لضمان صحته وسلامته وكذلك حقه في مساعدته على بيان الدور الهام الذي يلعبه في تحريك الاقتصاد .
وذلك من خلال التوعية والتنظيم لزيادة وعيه الاستهلاكي للتعبير عن احتياجاته ومتطلباته في مواصفات السلع والمنتجات بوضوح ودقة حيث يساعد ذلك الشركات المصنعة على تحديد مستويات الجودة المختلفة لهذه المنتجات.
وأشار إلى إن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون ويمثل حماية المستهلك جزءا هاما من مهام عملها المتمثل في إعداد المواصفات ووضع إجراءات التحقق من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية الخليجية والمترولوجيا أو علم القياس العلمي والقانوني والصناعي.
مؤكدا حرص الهيئة على وضع المواصفات القياسية واللوائح الفنية للسلع والمنتجات التي توفر متطلبات الصحة والسلامة وحسن الأداء والمحافظة على البيئة حيث تحدد المواصفات خصائص وصفات المنتجات ومستوى الجودة وأساليب ضبط وضمان الجودة والتي تعتبر من الأدوات الهامة والقوية التي توفر الحماية للمستهلك.
وأضاف انه بتضافر الجهود بين أجهزة التقييس الوطنية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون فإن الهيئة تسعى إلى توفير الحماية للمستهلك الذي هو أحد الشركاء الرئيسيين والأطراف ذات المصلحة في عملية إعداد المواصفات واللوائح الفنية التي تشمل بشكل أساسي الصانع والتاجر والمستهلك وهم أطراف العملية الصناعية.
مشيرا إلى ان الهيئة أصدرت مجموعة مواصفات توفر الحماية للمستهلك وتحافظ على صحته وسلامته مثل مواصفات المنتجات الغذائية وسلامة المنتجات الكهربائية المنزلية والتشييد والبناء والسيارات والإطارات ولعب الأطفال وغيرها التي تختص بالصحة والسلامة وكفاءة أداء السلع والمنتجات.
وأشار إلى ان هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بناء على توجيهات مجلس إدارتها انتهجت سياسة تبنى المواصفات الدولية المختلفة بلغتها الأصلية كمواصفات قياسية خليجية كمسار سريع لزيادة أعداد المواصفات القياسية الخليجية لتغطي مختلف السلع والمنتجات بما يخدم متطلبات الاتحاد الجمركي وينسجم مع التوجهات والممارسات الدولية.
موضحا انه على الصعيد الدولي فإن هناك عددا من المنظمات الدولية التي يساهم عملها ويصب في حماية المستهلك مثل المنظمة الدولية للتقييس ةسد والهيئة الدولية الكهروتقنية ة وهيئة الدستور الغذائي التي تصدر المواصفات الدولية في مجال الغذاء والتي تعمل في إطارها لجنة من الخبراء المختصين في مجال.
واكد أن التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة المعنية بحماية المستهلك سيرتقى بأساليب وطرق حماية المستهلك وخاصة إذا ما تم إدخال مفاهيم جديدة والعمل بها مثل وضع تشريعات تحمل المسؤولية القانونية للصانع عن كل ما يصنعه من منتجات والمستورد عن كل ما يستورده ويطرحه في السوق.
وكذلك العمل بسياسات استرجاع المنتجات التي يتبين أن بها قصور في أدائها أو سلامتها من الأسواق وكذلك العمل على وضع سجلات لحصر وتحليل الحوادث للتعرف على طبيعة الحوادث التي تسببها المنتجات وجوانب القصور بها لكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وكان المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون قد بحث الخطة الاستراتيجية للهيئة حتى عام 2009 وناقش مخرجات مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة على مستوى دول المجلس بما يحقق الترابط والتكامل بين دول المجلس ويعزز مسيرة الاتحاد الجمركي وصولا إلى السوق الخليجية المشتركة وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل عن مشروع التحقق من المطابقة الخليجي زءس والخطة التشغيلية لتنفيذه ومناقشة برنامج العمل للفترة الانتقالية إلى حين تنفيذ متطلبات مشروع التحقق من المطابقة الخليجي بالإضافة إلى مناقشة توصيات مجموعة العمل الرئيسة للمشروع.