وجهت الشعبة العامة لشركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية أول فيتو ضد قرار البنك المركزي بإصدار جداول بأسعار صرف العملات الأجنبية أسبوعيا تنفيذا لقرار أصدره رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف المتعلق بتنظيم تداول النقد الأجنبي، وذلك وسط حالة من الارتباك الشديد في عمل شركات الصرافة في مصر.

واتهم أعضاء الشعبة العامة بهذه الشركات الجداول بالغموض ومخالفتها للأسعار التي يتم إعلانها بالبنوك. وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة: «إن المحاسبة الضريبية لشركات الصرافة تكون على أساس جداول صرف العملات المعلنة من قبل البنوك التجارية المتعاقدة مع الشركات، وليست جداول البنك المركزي، بما يدفع مصلحة الضرائب المصرية إلى تعديل قواعد المحاسبة لشركات الصرافة، وهو أمر مرفوض تماماً».

وأضاف إن البنك المركزي، ووفق قرار رئيس الحكومة، يقوم بإرسال جداول بأسعار صرف العملات أسبوعيا لاتحاد الغرف التجارية لقبول توزيعها على شركات الصرافة للاسترشاد بها في عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية، رغم أن الصيارفة يلتزمون بالأسعار المعلنة بالبنوك المتعاقدة معهم، وفقا للقانون المنظم لعمل شركات الصرافة.