تعمل على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري لهيئة الاستثمار السورية ضمن مشروع أوسع للإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة. وذكر موقع سيريا نيوز الالكتروني أن الهيكلية الجديد لهيئة الاستثمار سوف تتضمن إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارتها وهيكلها الوظيفي ودوائرها.
وأحدثت هيئة الاستثمار السورية بموجب مرسوم تشريعي في العام 2007 بعد أن كانت مكتبا للاستثمار، وذلك للقيام بكل الأنشطة الترويجية للاستثمار في سوريا والتعامل مع المستثمرين. وسوف تتضمن هذه العملية حصر كل المشاريع الاستثمارية بهيئة الاستثمار ونقل الخرائط الاستثمارية وكل المشاريع من الوزارات إلى الهيئة.
وتهدف عملية الإصلاح هذه إلى إلغاء أي علاقة بين المستثمر وأي وزارة من وزارات الدولة وحصرها بهيئة الاستثمار فقط إضافة إلى الإسراع في إطلاق النافذة الواحدة، حيث يتوقع أن يصبح برنامج إعادة الهيكلة هذا جاهزا في بداية العام المقبل.
وتشكو الهيئة من أن الاستثمارات ليست محصورة جميعها بها، حيث تبقى الوزارات التي تطرح مشاريع خاصة بها هي المعنية بالتعامل مع المستثمرين، مثل المشاريع السياحية التي تتولى وزارة السياحة كل ما يتعلق بها.
دمشق ـ «البيان»