قال المهندس صلاح الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الغرفة تعد لافتتاح المرحلة الثالثة والأخيرة لمركز خدمات الأعضاء مشيراً إلى أن الغرفة تسعى حالياً لزيادة عدد الجهات الحكومية والأهلية التي تقدم خدماتها من خلال المركز وتحت سقف واحد من 14 جهة إلى 25 جهة.
وفيما توقع الشامسي أن يتم افتتاح المرحلة الثالثة في غضون شهرين أو قبل نهاية العام الحالي على أبعد تقدير أشار محمد أحمد النعيمي مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأعضاء إلى حصول الغرفة على موافقات 6 جهات جديدة لتقديم خدماتها من خلال مركز خدمات الأعضاء وهي وزارة الاقتصاد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية وسوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة أبوظبي للبيئة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلدية أبوظبي.فيما تجري حالياً اتصالات مع جهات أخرى.
وأكد الشامسي أن مركز خدمات الأعضاء يأتي في إطار مواكبة التطورات والتوجهات الاقتصادية لإمارة أبوظبي والتي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية نموذجية للمستثمرين والشركات والمؤسسات من مختلف دول العالم كما يأتي في إطار استراتيجية الغرفة لتقديم خدمات على أعلى مستوى من الجودة للقطاع الخاص وتحقيق التواصل المباشر مع المستفيدين خدماتها وخدمات الجهات الأخرى المشاركة.
وأضاف الشامسي أن المبادرات التي أطلقتها الغرفة وتلك التي ستطلقها مستقبلاً تساهم في رسم صورة واضحة ومغايرة للصورة النمطية والتقليدية للغرفة كجهة لإصدار التراخيص «كما يعتقد البعض» إلى جهة لتسهيل وتبسيط الإجراءات وتقديم كل ما من شأنه تحقيق الفائدة للتجار ورجال الأعمال والمستثمرين مشيراً في هذا الخصوص إلى أن قيام الغرفة مؤخراً بتخفيض رسوم العضوية وإلغاء الرسوم المتأخرة تأتي في هذا الإطار.
وأشار الشامسي إلى سلسلة من الخدمات المساندة يقدمها مركز خدمات الأعضاء للتسهيل على المراجعين من بينها خدمة صف السيارات المجانية وخدمات الضيافة بالإضافة إلى توفير كافة النشرات والتقارير والدراسات التي يعدها مركز المعلومات في الغرفة في نفس المكان.
ولفت الشامسي إلى العديد من المبادرات التي أطلقتها الغرفة من بينها بطاقة تعريفية لرجل الأعمال بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني، وقال إن هناك مبادرات أخرى سيعلن عنها قريباً من بينها تنظيم ندوات لرجال الأعمال لتعريفهم بموضوع الحوكمة والإدارة الرشيدة وكذلك ستقوم الغرفة بمبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال دعمها ورعايتها لبرامج وأنشطة متنوعة رياضية واجتماعية وغيرها.
وذكر الشامسي أن الغرفة ستقوم بإصدار التقرير الثاني للاستدامة بعد أن أصدرت هيئة أبوظبي للبيئة التقرير الأول. كما ستواصل الغرفة دورها في مجال التدريب والتأهيل للمواطنين في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى خلق جيل صاعد من رجال الأعمال والتجار بالإضافة إلى قيامها بمتابعة ورصد هموم وشجون القطاع الخاص والمساهمة في وضع حلول لها.
وفيما يتعلق بجائزة التميز الحكومي قال الشامسي: حصلنا العام الماضي على جائزة خليفة للتميز ونحن جادون بالعمل للمحافظة على المكاسب التي حققناها وسوف نشارك في الجائزة للعام الثاني على التوالي في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى الوصول بغرفة أبوظبي إلى مصاف الغرف العالمية.
ورداً على سؤال حول إمكانية إجراء تخفيض جديد في رسوم عضوية الغرفة وعما إذا كانت هناك اتصالات مع جهات الترخيص الأخرى لإجراء تخفيضات مماثلة قال الشامسي: نحن من جهتنا أطلقنا هذه المبادرة وفي اعتقادي أن كل جهة من جهات الترخيص الأخرى لديها برامجها وخططها الخاصة.
وقال انه يتم التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في إعداد بعض المبادرات بهدف تنشيط الحركة التجارية الداخلية وتقوم بإعداد بعض الدراسات في هذا الخصوص وإذا توصلنا إلى أي مبادرة في هذا الشأن فسوف نعلن عنها في حينها. وخلال المؤتمر الصحافي كشف محمد النعيمي مساعد مدير عام غرفة أبوظبي أن نسبة النمو في العضويات الجديدة بالغرفة تراوحت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بين 10% و15%.
مشيراً إلى أن عدد العقوبات الجديدة بين يناير ونهاية أغسطس 2008 بلغ 8751 عضوية وعدد العضويات المجددة 36913 عضوية ليصل الإجمالي إلى 45662 عضوية جديدة ومجددة.