أعلن مجمع الطاقة والبيئة «إنبارك»، المنطقة الحرة المتكاملة الصديقة للبيئة والمخصصة للأغراض السكنية والتجارية، والعضو في تيكوم للاستثمارات، أمس إطلاق سياسة للتنمية المستدامة، لتكون أول منطقة حرة في المنطقة تطبق مبادرات رائدة لحماية البيئة.
وقد حددت سياسة إنبارك للتنمية المستدامة شروطاً صارمة للمشاريع ضمن المنطقة الحرة، من أهمها أن تحصل كافة شركات التطوير على الشهادة الذهبية من برنامج «ليد» ج، برنامج الريادة الخاص بتصميمات الطاقة والبيئة.
ولا تقتصر سياسة التنمية المستدامة على مباني مجمع الطاقة والبيئة، وإنما تشمل أيضاً مشاريع أي طرف ثالث. وتركز سياسة التنمية المستدامة على توفير استهلاك الطاقة والمياه، بالإضافة إلى العديد من متطلبات حماية البيئة.
وينبغي على كافة المباني ضمن مجمع الطاقة والبيئة أن تحقق ترشيداً في الطاقة يزيد بنسبة 24 بالمئة عن معيار ASHRAE-IESNA 1.09 لعام 2004، المعتمد عالمياً في أعمال الإنشاءات، وأن تصل إلى مستوى عال في توفير المياه يزيد بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة عن تصنيف ذءكُّ المعتمد عام 1992، وكذلك أن تقوم بالنقل الفوري لما لا يقل عن 50 بالمئة من النفايات الناتجة عن الأعمال الإنشائية.
وسيتم تشجيع كافة المطورين على تجاوز هذه النسب التي تم وضعها على أساس الحد الأدنى. وقال علي بن تويه، المدير التنفيذي لمجمع الطاقة والبيئة: «نسعى لتحقيق طموحاتنا في مجال التنمية المستدامة من خلال الدمج بين سلسلة من المبادرات التي أطلقتها إدارة الطاقة والتنمية المستدامة خلال العامين الماضيين عبر كافة الشركات التابعة لـ تيكوم للاستثمارات.
وتأتي سياسة إنبارك للتنمية المستدامة لتؤكد التزامنا الصارم بمصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال تعزيز الجوانب البيئية ومبادئ الاستدامة في كافة المباني والمنشآت ضمن المنطقة الحرة». وأضاف: سيعتمد انبارك نهجاً شاملاً لتنفيذ هذه السياسة، حيث سيسعى للتنسيق مع كافة الهيئات المعنية لتحديد الدور الذي سيقومون به في المشروع، والإسهامات المطلوبة منهم لتحقيق النجاح.
ويهدف إنبارك، باعتباره مشروعاً تجارياً، إلى إثبات أن تنفيذ الأعمال بأساليب وطرق مستدامة سيحقق أرباحاً إضافية على المدى البعيد، ليس فقط للشركة، وإنما أيضاً للمجتمع ككل. كما تتضمن شروط سياسة التنمية المستدامة استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة، والاعتماد على المواد المدورة في الأعمال الإنشائية و التجهيزات المختلفة، بالإضافة إلى تطبيق آلية متكاملة لعمليات التدوير تتوافق مع معايير برنامج ج في كافة مباني المشروع لدى بدء عملياتها.
ويعمل إنبارك، باعتباره المطور الرئيسي في المشروع، على إنشاء بنية تحتية تواكب احتياجات التنمية المستدامة في كل مبنى ضمن المنطقة الحرة. وستتضمن مرافق البنية التحتية مراكز للتدوير، ومحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي ستوفر مياه معالجة تستخدم لتوسيع المساحة الخضراء، وتشغيل محطات تبريد المناطق، والعديد من المشاريع الخضراء الأخرى.