على الرغم من الهدوء الحذر لسوق العقارات في مدينة العين، وبعد أن تبددت المخاوف من رفع أسعار الشقق من جديد وبشكل مبالغ به بعد إعادة النظر بقرار إغلاق منفذي هلي والدخول لمدينة البريمي التي يسكنها عدد كبير من ذوي الدخل المحدود من صغار الموظفين والمعلمين.
حيث شهدت سوق العقارات خلال الأسابيع الماضية ومع عودة المدرسين من الإجازات والتعاقد مع مدرسين جدد هدوءاً حذرا وعدم القدرة على ضبط تحديد قيمة العقود الإيجارية، وكذلك عدم التوازن بين العرض والطلب. وطالب سكان مدينة العين بضرورة وضع ضوابط صارمة تحكم تعاملات سوق العقارات التي باتت خارج السيطرة وتخضع للتقلبات المزاجية والتربيطات بين أصحاب المكاتب والسماسرة، فيما الضغط كبير على دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية.
حيث باتت قوائم الانتظار تحمل مئات الأسماء في الوقت الذي يحجب فيه تجار المكاتب العقارية وبعض سماسرة الباطن الشقق بانتظار من يدفع أكثر لاسيما بعد انتشار ظاهرة الخلو التي لم تكن موجودة في المدينة. وشكا باحثون عن شقق سكن من خروج أسعار الشقق السكنية في مدينة العين عن زمام السيطرة، وبات يسود السوق إرباك وعدم مصداقية في تحديد الأسعار لاسيما في ظل الصراع المستحكم بين أصحاب المكاتب العقارية والبنوك وسماسرة الباطن.
(البيان)