سجل السوق العقاري في إمارة دبي صعودا كبيرا في الأداء من حيث مبالغ التداول خلال الأسبوع الماضي الذي شهد صفقات من كافة الأنواع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وكانت المبايعات الفورية دون الرهون قد سجلت ما يقارب 3 مليارات درهم في مناطق مختلفة من الإمارة، وكانت أعلى الصفقات قيمة لقسمة ارض فضاء مساحتها 72. 4 ملايين قدم مربع بقيمة 49. 1 مليار درهم في منطقة ند الحمر وبسعر 317 درهماً للقدم الواحد، وكانت الصفقة الثانية بقيمة 49. 63 مليون درهم في منطقة الحمرية، والثالثة بقيمة 79. 48 مليون درهم في منطقة عود ميثا.

وتصدرت الروية المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 34 مبايعة، تلتها المرابع بعدد 17 مبايعة. أما من حيث مبايعات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر فلقد تم تسجيل 599 مبايعة منها 553 لشقق وسجلت بمبلغ 41. 620 مليون درهم، و46 مبايعة لفلل وسجلت بمبلغ 06. 79 مليون درهم، أما من حيث مجموع الرهون على الشقق والفلل فلقد تم تسجيل 41 رهنا مقابل 92. 83 مليون درهم.

ووفقا لمصادر السوق فإن مكاتب الوساطة تشهد استفسارات من مواطني الدولة ومن خليجيين، كما أن هناك توقعات بعقد صفقات كبيرة خلال الفترة المقبلة. ويوفر سوق دبي العقاري فرصا جيدة للمستثمرين سواء في قطاعات الأراضي أم البنايات والعقارات المتنوعة، وتعج السوق بعروض جيدة سواء في السوق التقليدية أو السوق الحديثة ومنها أراض وبنايات ومزارع وفلل.

وعلى صعيد الإيجارات تواصل مكاتب الوساطة إضافة إلى الملاك تلقي العديد من الطلبات الجديدة، حيث تعد هذه الفترة الأعلى في حركة الطلب على الشقق السكنية، حيث ارتفع بنسبة تتراوح بين 30 و35%، مقارنة بما كان عليه الحال قبل أسبوعين فقط، وتركز معظم الطلبات على السكن الاقتصادي، ولا تزال توجد توقعات باستقرار ملحوظ بالقيمة الإيجارية خلال العام الحالي.

وترجع مصادر السوق هذا التوقع إلى أن العديد من المشروعات التي كانت قيد التنفيذ خلال السنوات الماضية قد شرع في تنفيذ وحداتها، وهذا يعني ان كثيرا من المستأجرين سينتقلون إلى الوحدات الخاصة بهم، ما سيخفف من حدة الطلب على الشقق السكنية. وبالنسبة للمكاتب والمحلات التجارية يشهد السوق تعزيزا للطلب، حيث ان المكانة التي تحتلها الإمارة كمركز تجاري مهم في المنطقة تدفع المستثمرين إلى دبي كما ان سهولة انجاز المعاملات تساهم في جذب هؤلاء إلى الإمارة.

وبالنسبة لأسعار الأراضي في مناطق إمارة دبي، فيتراوح سعر القدم المربع في شارع الشيخ زايد «مساحات صغيرة» ما بين 15 و18 ألف درهم، وللمساحات الكبيرة من 10 إلى 12 ألف درهم، وفي رقة البطين من 2800 إلى 3700 درهم، والممزر من 250 إلى 350 درهماً للسكني، ومن 1000 إلى 1500 درهم للتجاري، وحمرية بر دبي من 1200 إلى 2000 درهم للتجاري، والراشدية من 140 إلى 220 درهماً للسكني، والسبخة من 5000 إلى 7000 درهم، والجميرا من 550 إلى 650 درهماً للأراضي السكنية، ومن 1500الى 2500 درهم للأراضي التجارية، والمنخول من 500 إلى 600 للأراضي السكنية، ومن 1500 إلى 2500 للتجارية.

وفي أم سقيم عام بلغ سعر القدم المربع للسكني من 700 إلى ألف درهم، والتجاري من 1000 إلى 1500 درهم، وأم سقيم داخلي من 600 إلى 750 درهما، وفي مردف من 450 إلى 550 درهماً للسكني، ومن 1200 إلى 1500 درهم للتجاري، وعود ميثاء من 1700 إلى 2500 درهم للتجاري، وهور العنز من 500 إلى 700 للسكني، ومن 1200 إلى 1500 درهماً للتجاري، والجافلية من 450 إلى 550 درهماً للسكني.

وفي ابوهيل من 500 إلى 700 درهم للسكني، ومن 800 إلى 1200 درهم للتجاري، وفي القصيص من 200 إلى 300 درهم للسكني، ومن 1200 إلى 1800 درهم للتجاري، وفي العوير من 30 إلى 60 درهم، والخوانيج من 250 إلى 400 درهم، والمزهر من 250 إلى 400 درهم، والبرشاء عام من 430 إلى 500 درهم للسكني، ومن 2500 إلى 3500 درهم للتجاري، والبرشاء داخلي من 380 إلى 450 درهم للسكني، ومن 1800 إلى 2400 درهم للتجاري.

والقوز عام من 280 إلى 350 درهم للسكني، ومن 1500 إلى 1700 درهم للتجاري، وند الحمر من 300 إلى 350 درهماً للسكني، وفي البراحة من 1400 إلى 1700 درهم للتجاري، وفي القرهود عام من 500 إلى 700 درهم للسكني ومن 1500 إلى 2000 درهم للتجاري، وفي القرهود داخلي من 300 إلى 350 درهماً للسكني ومن 1000 إلى 1500 درهم للتجاري، وفي الرفاعة من 1500 إلى 1700 درهم للتجاري.

أما في المطينة فيتراوح سعر القدم المربع بين 600 و800 درهم للسكني وبين 1000 و2000 درهم للتجاري حسب الموقع والمساحة، وفي فريج المرر يتراوح السعر بين 3000 و3500 درهم للتجاري، وفي طوي الصايغ من 1700 إلى 2500 درهم للتجاري، وفي بورسعيد من 1500 إلى 4000 آلاف درهم للتجاري والسعر حسب الموقع والمساحة، وفي الورقاء من 250 إلى 350 درهم للسكني وفي التجاري من 800 إلى 1000 درهم للتجاري.

إيجارات

تواصل مكاتب الوساطة إضافة إلى الملاك تلقي العديد من طلبات على تأجير الشقق، حيث تعد هذه الفترة الأعلى في حركة الطلب على الشقق السكنية، حيث ارتفع بنسبة تتراوح بين 30 و35%، مقارنة بما كان عليه الحال قبل أسبوعين فقط، وتركزت الطلبات على السكن الاقتصادي