قلل بنك كوريا الجنوبية المركزي أمس من أهمية المخاوف من هجرة ضخمة لرؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في الأسهم والسندات من كوريا الجنوبية معتبرا ذلك أمرا غير محتمل. وكان مستثمرون أجانب قد شرعوا في تحويل سنداتهم المحلية للخارج بسبب اتساع الفجوة في معدلات سعر الفائدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وكانت هناك مخاوف متزايدة من أن قيام المستثمرين الأجانب ببيع ما في حوزتهم من الأوراق المالية سيزيد من عدم استقرار الأسواق المالية. وقال البنك، «رغم أن كمية كبيرة من السندات ستصبح مستحقة للسداد في سبتمبر إلا أنه لا يتوقع أن تسبب أي اضطراب في الأسواق المالية».
ويتوقع البنك إعادة استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في السوق الكورية. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول في البنك القول إنه سيتابع عن كثب أوضاع استثمار الأجانب في الأسهم والسندات وقد يضطر للتدخل لدرء أي مخاطر.
وأعلنت الحكومة الكورية اعتزامها تسهيل دخول وخروج رجال الأعمال الأجانب وأصحاب ومديري الشركات التي لها عمليات تجارية أو خطط استثمارية في كوريا الجنوبية. وقال مسؤول في وزارة الاقتصاد إنه سيتم ابتداء من اليوم الجمعة إصدار بطاقة استثمارية خاصة تتيح لحاملها معاملة خاصة وسريعة في إجراءات الجوازات والهجرة والجمارك بهدف تسهيل وتسريع تلك الإجراءات في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات.
وبدأت وزارة اقتصاد المعرفة بالتنسيق مع وزارة العدل في استلام الطلبات الخاصة بهذه البطاقات منذ يوليو الماضي، وقدم 187 رجل أعمال من 91 شركة طلبات في هذا الصدد من بينهم مديرون تنفيذيون ورؤساء أقسام.
وتهدف السياسة الجديدة إلى تعزيز إجراءات السياسة الراهنة التي تمنح المستثمرين تأشيرات «دي 8» والمعمول بها منذ فبراير 2004 والتي كانت لا تمكن رجال الأعمال والمستثمرين الذين تقل فترة زيارتهم عن 90 يوما من الاستفادة من كل المزايا.
وأعلنت الحكومة الكورية في وقت سابق عن مجموعة من الإجراءات لتفعيل الاقتصاد من خلال عملية إصلاح شاملة. وقالت إنها تعتزم دمج 30 شركة مملوكة للدولة في إطار المرحلة الثانية من خطة إصلاح الشركة الحكومية المثيرة للجدل.
وبموجب الخطة سيتم دمج أو خصخصة أو إعادة هيكلة حوالي 100 شركة من بين 305 شركات حكومية على أن تستعمل عائدات البيع لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكانت الحكومة قد أعلنت عن ملامح المرحلة الأولى الرئيسية في بداية أغسطس الحالي التي تتضمن 41 شركة.
تشجيع : 10
قالت وزارة الاقتصاد الكورية إن رجال الأعمال والشركات التي استثمرت أكثر من 5 ملايين دولار في الصناعات المحلية أو 10 ملايين دولار في القطاع السياحي ستحصل على بطاقات خاصة تسهل عمليات دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد.
ويأتي هذا في إطار خطة شاملة تهدف لتعزيز وجود رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيعها على زيادة استثماراتها. وتهدف الخطة أيضاً للقضاء على مظاهر الترهل في الشركات وخلق مؤسسات خاصة فاعلة.