جمدت هيئة سوق المال الباكستانية أسعار كل الأسهم في البورصة عند مستوياتها الراهنة بعد تراجع الأسعار بنسبة 5, 3 بالمئة على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وقال عتيق أحمد أحد المتعاملين في البورصة من شركة كابيتال وان إكيوتيز إن مجلس مديري هيئة سوق المال قرر تجميد الأسعار لمنع انخفاض مؤشر كيه.إس.إي الرئيسي إلى أقل من 9000 نقطة. وفقدت الأسهم الباكستانية أكثر من 45% من قيمتها منذ يناير الماضي بما في ذلك أكثر من 12% من قيمتها خلال أسبوع واحد بعد استقالة الرئيس برويز مشرف الأسبوع الماضي وانهيار الائتلاف الحاكم بعد ذلك.
وواصلت أسواق الأسهم العالمية تراجعها حيث هبط مؤشر نيكاي الرئيسي في اليابان بنسبة 2, 0 في المئة بقيادة أسهم شركات التصدير مثل هوندا موتور وسط مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية بينما انخفضت أسهم الشركات العقارية بعد انهيار شركة بناء أخرى.
وكانت أسهم البنوك أكبر قطاع خاسر في المؤشر حيث هبط سهم ناتيكسيس 5, 4 بالمئة ولويدز تي.اس.بي 4, 1 بالمئة وديكسيا واحدا بالمئة وفورتيس 2, 1 بالمئة.
وقال هنك بوتس المحلل الاستراتيجي في باركليز ستوكبروكرز «الاسهم المالية تتعرض للضغط، ومازلت اعتقد أن سعر النفط من العوامل الأساسية التي تترقبها السوق في الوقت الحالي من حيث تأثيرها على التضخم ومعنويات المتعاملين».