يستضيف سوق أبوظبي للأوراق المالية وبالتعاون مع شركة كافاك العالمية المتخصّصة بتنظيم المناسبات، مؤتمراً خاصاً حول الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل في العاصمة أبوظبي.
وسيعقد المؤتمر تحت عنوان 'الارتكاز على النمو والعولمة والتطور' ويستعرض مجموعة من الدراسات المتعلقة بعدد من عمليات الإدراج الناجحة للصناديق الاستثمارية القابلة للتداول والتعرّف على كيفية تمكن المستثمرين من استخدام هذه الصناديق في توزيع نسب المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية، إلى جانب النظر في كيفية اعتماد الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء.
وقال توم هيلي، المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يشكّل استمرار التطوّر والتقدّم جزءاً مركزياً من استراتيجيتنا واستراتيجية حكومة أبوظبي أيضاً وذلك بهدف تلبية المتطلبات والاحتياجات المتنامية دوماً للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حد سواء وعلى المستويين المحلي والدولي».
وأضاف: «يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ فترة على تشجيع وضع المزيد من البرامج الاستثمارية المجمّعة في دولة الإمارات، وتعتبر الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول نموذجاً ممتازاً للسوق. فهذه الصناديق توفر للمستثمرين محافظ استثمارية من الأوراق المالية التي تتماشى في أدائها مع أداء سوق أو مؤشر معيّن. ويكون عادة في متناول المستثمرين مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوراق المالية عبر عملية تداول واحدة».
وقال «حيث إن هناك خبرات محدودة جداً فيما يتعلّق بالصناديق الاستثمارية القابلة للتداول محلياً، لذا من المهم لنا أن نستمع للمعلومات ونتعرّف إلى الخبرات المتوافرة لدى الخبراء العالميين في هذا المجال. وسوف يكون بإمكاننا التعرّف على كيفية قيام غيرنا بهذا الأمر والاتفاق على الطريقة الأنسب والبنية التحتية التنظيمية اللازمة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فيما يخص هذه الصناديق».
وقال: «تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع حالياً على وضع التنظيمات والقوانين الخاصة بإدراج الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول في دولة الإمارات، ويأمل سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يقوم بإدراج أول صناديق استثمارية قابلة للتداول في نهاية العام 2008».
أبوظبي ـ «البيان»