أكد سلطان بطي مدير عام أراضي وأملاك دبي، استعداد الدائرة لتطبيق قانون «تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي» وحمل الرقم 13 لعام 2008.
وقال إن الدائرة وضعت نظاما متقدما يضمن سهولة التسجيل سواء للمطورين أو المشترين». وأكد أن «الدائرة باشرت منذ فترة عمليات السجيل المبدئي للعقار ولمست تعاونا واستجابة وحماسة من شركات التطوير العقاري للانخراط في النظام وحفظ حقوقها وحقوق المشترين».
وأوضح بطي «الكوادر الوطنية في أراضي دبي جاهزة تماماً لاستحقاقات تطبيق القانون ومستعدة لتطبيق مضامينه». وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. وأضاف «القانون الجديد يعزز سلطات أراضي وأملاك دبي ويدعم خطتها الرامية إلى وضع كل التعاملات العقارية في إطار قانوني غير مسبوق إقليميا وعالمياً».
وقد منع القانون المطورين العقاريين الرئيسيين والفرعيين من البدء في تنفيذ مشاريعهم أو بيع عقارات على الخارطة قبل استلام أرض المشروع والحصول على الموافقات اللازمة. كما منعهم من تقاضي رسوم على بيع أو إعادة بيع العقارات الجاهزة أو المباعة على الخارطة وسمح بتقاضيهم مصروفات إدارية بموافقة دائرة أراضي وأملاك دبي.
واعتبر عملية بيع العقار أو أي تصرفات تطرأ عليه باطلة وغير قانونية ما لم يتم تسجيلها في السجل العقاري المبدئي لدى دائرة أراضي وأملاك دبي.
وأمهل القانون شركات التطوير العقاري مدة 60 يوماً كي يقوموا بتسجيل عمليات البيع أو أي تصرفات سبقت صدور هذا القانون. وسمح القانون ببيع أو رهن العقارات المباعة على الخارطة شرط أن تكون مسجلة في السجل العقاري المبدئي. لكن القانون اشترط على المطور الذي يريد تسويق مشروعه عبر وسيط عقاري أن يكون الأخير مسجلاً بلائحة سجل الوسطاء العقاريين وأن يتم تسجيل عقد التسويق لدى «أراضي دبي».