عقدت أمس الأحد بالجامعة العربية اجتماعات اللجنة الاقتصادية العربية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية، برئاسة مدير عام إدارة العلاقات العربية والإسلامية بوزارة المالية السعودية «حسين بن شويش الشويش»، وبمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد في الدول العربية، لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب يوم الخميس المقبل.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجرى في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع: (إن اللجنة تناقش على مدى يومين إعداد مشروع جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري خاصةً القضايا المتعلقة باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تمهيداً لدخول الدول العربية المرحلة الثانية من العمل الاقتصادي العربي وهى مرحلة الاتحاد الجمركي وصولاً لقيام السوق العربية المشتركة).
وأضاف: أن اللجنة ناقشت مذكرة حول متابعة استكمال منطقة التجارة الحرة والعراقيل التي تعترضها خاصة قواعد المنشأ، مؤكداً أنه سيتم بنهاية هذا العام التوصل إلى حل لمشكلة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة بما يسمح بالانسياب الكامل للسلع في إطار المنطقة دون عوائق.
ومن جانبه، قال سيد البوص مستشار وزير الصناعة والتجارة المصري ورئيس وفد مصر في الاجتماع: إن اللجنة ناقشت كذلك بندا حول تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على أسعار الغذاء في المنطقة العربية وكيفية التعامل العربي معها، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت تقريرا حول أداء المنظمات العربية المتخصصة خلال عام ومراجعة ما تقوم به هذه المنظمات لخدمة العمل العربي المشترك والنظر في ميزانيتها لإقرارها.
وأوضح أن اللجنة نظرت في الشق الاجتماعي في جدول العمال والذي أعدته اللجنة الاجتماعية العربية، والذي يتضمن عدة بنود منها تطوير التعليم في الوطن العربي، ومشروع تحسين جودة المؤسسات الصحية، وتمكين الشباب العربي وإعطاؤه فرصة للمستقبل.
وأكد البوص أن هناك تقدما كبيرا في مسار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى رغم وجود بعض العراقيل التي تعترضها خاصة وجود بعض القيود غير الجمركية التي تفرضها بعض الدول في المنافذ الجمركية، موضحا أن المناقشات تستهدف تحسين أداء التنفيذ في منطقة التجارة الحرة والحصول على أعظم النتائج لعملية التبادل التجاري العربي البيني.
ولفت إلى أن منطقة التجارة الحرة زاد خلالها عملية التبادل التجاري من 8 في المئة إلى 12 في المئة، مشيرا إلى أن هذه النسبة لا تمثل الواقع الحقيقي لأننا ننسب هذا الرقم للتجارة العربية الخارجية الكلية وارتفاع أسعار النفط زاد من قيمة التبادل التجاري العربي والتجارة الخارجية العربية وبالتالي هناك تقدم كبير في حجم التجارة العربية البينية.