قالت مصادر معنية ان الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تعكف حالياً على اعداد تقرير بأهم العقبات التي تقف امام تسريع الأداء في مسيرة العمل المشترك في مجال التعاون التجاري واقتراح الحلول المناسبة لها تبعاً لمرئيات الأعضاء.
واوضحت تلك المصادر ان وزراء التجارة بدول المجلس قد اكدوا خلال اجتماعهم الأخير على أهمية قيام الدول الأعضاء بالإسراع في اصدار القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، وقرروا دعوة لجنة مشتركة من وزارات التجارة والصناعة بالدول الأعضاء لدراسة مرئيات دول المجلس بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك ودراسة الإجراءات المحلية المتخذة بشأن تطبيق مساواة مواطني دول المجلس والاتفاق علي آلية لحلها واعداد تقرير يتضمن تفاصيل بشأن الدول التي لم تطبق بعض القرارات.
اضافة إلى اعداد دليل بالإجراءات التي تطلبها الجهات المختصة لممارسة الأنشطة الاقتصادية المسموح بها لمواطني دول المجلس.
ومن المقرر أن تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بعرض التقرير على اللجان الوزارية المعنية والمجلس الوزاري الخليجي تمهيداً لتقديمه إلى القمة المقبلة للمجلس.
وتقوم اللجان الفنية والوزارية الخليجية حاليا باستكمال مناقشة اكثر من 40 موضوعاً اقتصاديا في شؤون المال والنقد والاتحاد الجمركي وشؤون التجارة والصناعة والزراعة والكهرباء والمواصلات وتحلية المياه تمهيداً لرفع بعضها إلى القمة الخليجية المقبلة.
ووفقاً لمصادر في الأمانة العامة لمجلس التعاون فإن لجنة محافظي المصارف المركزية ولجنة التعاون المالي والاقتصادي تقومان حاليا بمتابعة استكمال البرنامج الزمني ووضع برنامج مفصل لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي ورفعه إلى القمة المقبلة لقادة دول المجلس في ديسمبر المقبل.
كما تقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالنسبة لشؤون الاتحاد الجمركي بالعمل على تحديد آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
كما تقوم بتحديد آليات للتعامل مع اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الأميركية باعتبار ان لهذا الموضوع علاقة مباشرة بالآلية التي سيتم الاتفاق عليها للتحصيل المشترك.
وتعكف لجنة التعاون الصناعي بحسب المصادر ذاتها على وضع آلية يتم من خلالها الاتفاق على قائمة بالسلع الأجنبية التي سيتم فرض رسوم حماية جماعية عليها في دول المجلس ومستوى الرسوم التي ستفرض عليها.
وتقوم اللجان المختصة حالياً بدراسة تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق مع متطلبات الاتحاد الجمركي وبما يتطلب إزالة الحماية للوكيل المحلي بدول المجلس ليتم انتقال جميع أنواع السلع الأجنبية بين الدول الأعضاء دون الحاجة لموافقة الوكيل المحلي. وتشمل الموضوعات المطروحة على اللجان الخليجية طلب دولة الإمارات بإعفاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة من الرسوم الجمركية.
كما تشمل وضع مشروعات قوانين موحدة لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك والمنافسة وحماية الأسرار التجارية لدول المجلس وتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي بالإضافة إلى مشروع الاستراتيجية التصديرية الشاملة لدول المجلس.
وكما تعمل هذه اللجان على وضع معايير للموانئ البديلة بدول المجلس في حالات الطوارئ. وتسعى لجنة التعاون المالي والاقتصادي للوصول إلى المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار تنفيذاً للمادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
كما تسعى لتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة وتشمل القائمة نشاط الوكالات التجارية ومكاتب توريد العمالة وإنشاء الصحف والمجلات ودور النشر وكذلك خدمات الحج والعمرة.
أبوظبي ـ «البيان»