كشف عبدالرحيم حسن نقي ـ الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي (للبيان الاقتصادي) عن تقدم سريع في تطبيق معايير الحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي، وضاف بأن المسح الذي أجراه معهد الحوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع معهد التمويل الدولي أظهر أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي تطبق 50% من المعايير الدولية المتعلقة بحوكمة الشركات، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 85% خلال السنوات الثلاث المقبلة في حال بدأت دول الخليج إقرار قوانين حوكمة شركاتها.
وأشار عبدالرحيم نقي إلى وجود تحسن واضح في معايير حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه أوضح أن الحاجة لا تزال قائمة إلى المزيد من التحسينات.
مضيفا بأنه إذا ما أرادت السلطات المعنية في دول الخليج الارتقاء بهذه المعايير إلى مستويات عالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز كفاءة الأسواق، فإنه يتعين عليها الحزم في تطبيق القوانين في هذا المجال بكل جدية.
وأعرب نقي عن ثقته في وجود الإرادة السياسية لتحقيق ذلك وتوقع المزيد من التطور في السنوات المقبلة. قائلا: يجب أن نتذكر أن الاقتصاد الخليجي في أغلبه الأعم وإذا ما استثنيا قطاع النفط وكل ما يتعلق به من صناعات هو اقتصاد عائلي، بمعني سيطرة الشركات العائلية بأكثر من نسبة 85% على الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس.
من جهة أخرى، تظهر المسوحات أن عمر الشركات العائلية يعتبر قصير نسبيا إذا ما قورن بعمر مثيلاتها في دول منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي «الأوسيد» والذي يراوح بين 30 و35 عاما. لذلك، فأن إدخال مبادئ الحوكمة ومعاييرها سيساعد على انتقال الثروة العائلية للأجيال المقبلة وتوزيعها على أعضاء العائلة بشكل يسهم في بقاء الشركة لا فنائها.
دبي ـ كفاية أولير