كشف دنزل لوسن مدير عام ماستركارد حول العالم لمنطقة الشرق الأوسط والمشرق انه تم إصدار 226 مليون بطاقة ماستركارد من قبل المؤسسات المالية العميلة لدى شركة ماستركارد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا. وقد أجرى حاملو البطاقات في المنطقة أكثر من 842 مليون عملية شراء وذلك وفقاً لأحدث إحصائيات الربع الثاني من العام الجاري.
وقال في حواره مع «البيان الاقتصادي» ان لدى ماستركارد قواعد تمنع فرض أي رسوم إضافية من قبل الشركات والمحلات التي تقبل استخدام حلول الدفع الالكتروني وذلك من أجل السماح للمستهلكين باختيار طريقة الدفع التي يفضلونها فلا تُفرض عليهم أعباء إضافية لمجرد اختيارهم استخدام بطاقة ماستركارد الائتمانية.وإلى نص الحوار: ما هو عدد البطاقات التي أصدرتها ماستركارد بحسب آخر الإحصائيات؟ ما هي حصة الإمارات منها؟ وحجم الإنفاق بها؟في الربع الثاني من العام 2008 تم إصدار أكثر من 226 مليون بطاقة ماستركارد (باستثناء Maestro وCirrus) من قبل المؤسسات المالية العميلة لدى شركة ماستركارد في منطقة آسيا / المحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا.
وقد أجرى حاملو البطاقات في المنطقة أكثر من 842 مليون عملية شراء في الربع الثاني من العام 2008 كما أنهم تمكنوا من استخدام بطاقاتهم التي تحمل توقيع ماستركارد في 3, 27 مليون مركز معتمد حول العالم.
وفي ربع السنة الذي انتهى في 30 يونيو 2008 شهدت المنطقة نمواً ثنائي الرقم على صعيد الحجم الإجمالي للعمليات التي تجري بالدولار (3, 20%)، وحجم الشراء (4, 23%)، وعمليات الشراء (3, 19%) والعمليات النقدية (6, 22%) والبطاقات التي تم إصدارها (7, 16%) وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2007.
برأيك، لماذا تأخرت الإمارات في تطبيق تقنيةحض؟ ومتى تتوقع تطبيقها؟
اعتمدت مصارف الشرق الأوسط تقنيات كدعم التحوّل باتجاه اعتماد البطاقات الممكنة لاستخدام الرقاقات ويزداد معدل هذا التوجه سيما وأن المصارف والشركات التجارية تدرك فوائد الأمان المحسّن ونظام التطبيقات المتعددة. وقد تم تطبيق العديد من البرامج المستندة إلى الرقاقات كما يتم حالياً تطوير العديد من البرامج الأخرى ما يشير إلى نزعة تحول متزايدة في المنطقة.
أيضاً نؤكد ان التجار يشكلون عنصراً أساسياً لنجاح حركة اعتماد البطاقات المزودة برقاقات EMV. وإن القبول ببطاقات الدفع يمكّن التجار من جذب العملاء والاحتفاظ بهم. وسواء أكانت بطاقات الدفع بطاقات ائتمان أو صرف أو بطاقات مدفوعة سلفاً فهي تقدم لهؤلاء التجار مجموعة من الفوائد التي تدفع المستخدم إلى تفضيلها على الشيكات والمبالغ النقدية. فالعمليات التي تتم بواسطة البطاقات هي أسرع ومعالجتها أبسط وأكثر فعالية من عمليات الدفع «الورقية»، كالشيكات أو النقود.
وأود هنا ان أشير إلى ان ماستركارد نفذت العديد من المبادرات المستندة إلى الرقاقات حول العالم وغيرها من العمليات قيد التنفيذ حالياً.
وحتى الآن تشمل برامج ماستركارد المستندة إلى الرقاقات والتي نُفذت في منطقة الشرق الأوسط والمشرق ما يلي: إطلاق البنك التجاري الدولي لبطاقة ماستركارد المستندة إلى الرقاقة الذكية في مصر في العام 2003 وإنها البطاقة الأولى من نوعها في السوق المصرية وفي الإمارات العربية المتحدة إطلاق أول بطاقة صرف من ماستركارد تستند إلى الرقاقة الذكية مع بنك أبوظبي التجاري في جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا في العام 2004.
أما عن توقعاتنا فإننا ندرك انه يتم تحقيق النتائج بصورة أفضل على الصعيد المحلي وتسمح بنيتها العالمية الموحدة بتطوير حلول الأعمال المخصصة التي تناسب العملاء في كل الأحوال، بغض النظر عن مكان إتمامهم للأعمال وعن الأساليب التي يتبعونها لذلك ومع النظر في مجال عمليات الدفع في المنطقة ككل نلحظ إشارات حيوية واضحة وثابتة. مع الأنظمة الاقتصادية القوية التي تعززت حركتها مع ارتفاع سعر النفط وصل نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 7 بالمئة في العام 2006 و2007.
وقد بلّغت المصارف في الشرق الأوسط عن عائدات مهمة وعن زيادة مستوى الأرباح كما أن مجال عمليات الدفع يشهد نمواً استثنائياً يساوي 30 إلى 40 بالمئة وإن هذه النسبة تتضاعف كل سنة وهذا كله يؤكد ان المنطقة بما فيها الإمارات تتسارع لتطبيق أحدث التقنيات في حلول الدفع الالكتروني .
ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها على صعيد فرض بعض المؤسسات والشركات الفرعية للرسوم مقابل الدفع ببطاقة الائتمان؟
على غرار العديد من المراكز التجارية حول العالم أدركت الإمارات القيمة التي يوفرها نظام الدفع الالكتروني على صعيد تعزيز التطور الاقتصادي ودعمه. وإن التحوّل باتجاه تشجيع التجارة الالكترونية في مجموعة متنوعة من العمليات المهنية والاستهلاكية يشكل مؤشراً للقيمة والفعالية التي تقدمها عمليات الدفع الالكتروني.
وأدرك التجار حول العالم قيمة القبول ببطاقات الدفع. فيوفرون كلفة احتساب النقود، وحفظها ونقلها بشكل آمن. ومع أموال نقدية أقل بمتناول يدهم يخفف هؤلاء التجار من الخسائر التي يتكبدونها في حالات السطو والسرقة. كذلك يساهم الدفع «اللاورقي» في توفير الوقت والمال عبر تسهيل تطابق عمليات الدفع.
ولدى ماستركارد قواعد تمنع فرض الرسوم الإضافية من قبل الشركات والمحلات التي تقبل حلول الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية وذلك من أجل السماح للمستهلكين باختيار طريقة الدفع التي يفضلونها فلا تُفرض عليهم أعباء إضافية لمجرد اختيارهم استخدام بطاقة ماستركارد الائتمانية.
كيف تقيّم نمو مجال الدفع بالبطاقات الالكترونية في الإمارات؟
باشرت ماستركارد أعمالها في العام 2008 على أساس ثابت وناجح في الشرق الأوسط والإمارات ومن موقع قوة. وثمة قدرة هائلة على النمو في ما يخص مجال عمليات الدفع في المنطقة وإننا نتوقع زيادة في نسبة استخدام بطاقات الدفع ذلك أن المستهلكين يشعرون براحة أكبر لدى تسديد مدفوعاتهم بواسطة بطاقات الدفع.
ومع النظر في مجال عمليات الدفع في المنطقة ككل نلحظ إشارات حيوية واضحة وثابتة.
مع الأنظمة الاقتصادية القوية التي تعززت حركتها مع ارتفاع سعر النفط وصل نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 7 بالمئة في العام 2006 و2007. وقد بلّغت المصارف في الشرق الأوسط عن عائدات مهمة وعن زيادة مستوى الأرباح، كما أن مجال عمليات الدفع يشهد نمواً استثنائياً يساوي 30 إلى 40 بالمئة، وإن هذه النسبة تتضاعف كل سنة.
وفي الواقع ثمة إمكانية كبيرة في الشرق الأوسط لزيادة نسبة اعتماد البطاقات. فلا تشكل القاعدة الكاملة للبطاقات الائتمانية في الشرق الأوسط سوى جزء من حجم نظام بطاقات قياسي واحد في الأسواق المتطورة بالتالي، إننا نتعهد بالعمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المالية العميلة والتجار وموفري الخدمات التابعين لنا لضمان حصول هذه الأطراف على الدعم الذي تطلبه لتعزيز وتثبيت قطاع الدفع في هذه المنطقة بصورة أكبر.
كيف تصنّف أمان البطاقات في الإمارات؟
إن حماية حاملي بطاقاتنا ومنع الاحتيال والحفاظ على المعلومات المالية هي عناصر أساسية تشكل أولوية بالنسبة لماستركارد. وإننا نحتل موقعاً ريادياً على صعيد تعزيز التعاون بين مختلف التجار والمصارف والمحترفين في مجال فرض القوانين والمؤسسات النظيرة حول العالم وذلك من أجل تسهيل التحقيقات وملاحقة كل من يتورط في عمليات الاحتيال التي تطال بطاقات الدفع.
إن ماستركارد والمصارف المتعاملة معها والتي تصدر بطاقاتها تعتمد أنظمة مراقبة متطورة للغاية من شأنها الكشف عن عمليات الاحتيال على كل المستويات.
ومعاً نبحث عن نماذج أنشطة تتلاءم مع حالات الاحتيال. ومن هنا تستطيع المؤسسات التي تصدر البطاقات مراقبة حسابات حاملي بطاقاتها عن كثب للكشف عن أي نشاطات احتيالية وهي تستطيع في هذه الحال إعادة إصدار البطاقات أو اتخاذ إجراءات أخرى إذا اشتبهت بحدوث عملية احتيال.
حوار ـ محمد هيبة