كشفت مصادر بالبورصة المصرية أن تعديلات قواعد قيد وشطب الشركات خضعت لمراجعة نهائية تمهيداً لإصدارها من جانب مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال خلال الأيام القادمة.
وأضاف مصدر مسؤول بالبورصة أن أهم ملامح التعديلات الجديدة تتضمن إلزام الشركات الجديدة التي يتم قيدها بالبورصة بطرح 10% من أسهمها للبيع خلال 3 أشهر من عملية القيد ويتم شطبها تلقائيا في حالة عدم قيامها بذلك في توجه واضح نحو تنشيط التداول بالبورصة وعدم القيد لأهداف أخرى مثل الإعفاءات الضريبية في عمليات الاستحواذ.
وكانت جداول البورصة قد شهدت خلال الفترة الماضية قيد عدد غير قليل من الشركات المغلقة بهدف الاستفادة من الإعفاءات الضريبية في عمليات الاستحواذ عليها وتنفيذ نقل الملكية داخل المقصورة.
وتضمن مشروع التعديلات تنظيم إعادة قيد الشركات بعد الشطب حيث ألزمت الشركات التي يتم شطبها بقرار من البورصة لعدم استيفاء قواعد القيد بتقديم ميزانيتين تاليتين لسنة الشطب على أن يكون للشركات التي تطلب شطبها اختياريا الحق في طلب إعادة القيد بعد تقديم ميزانية تالية لعام الشطب.
ووفقا لتعديلات قانون سوق المال المصري رقم 95 لسنة 1992 يتم قيد الشركات في جدول واحد للأسهم المصرية بشرط تحقيق 5% من رأس المال المدفوع كحد أدنى لصافي الربح وأن يكون الحد الأدنى للأسهم حرة التداول 5% ولا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم.
وتتضمن القواعد جدولا خاصا لقيد الأوراق المالية الأجنبية بالإضافة لتنظيم عملية قيد الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية تمهيدا لبدء التداول على الحق في الاكتتاب بزيادة رؤوس الأموال، ويسهم السماح بقيد وتداول الحقوق في حل مشكلة طول مدة الإجراءات الخاصة بإنهاء عمليات زيادة رؤوس الأموال وبدء التداول على الأسهم من جانب كما يتيح الفرصة للمستثمر الذي لا يمكنه دخول زيادة رأس المال للاستفادة بحقه في الزيادة بالسماح بتداول الحق وإمكانية بيعه.
ونصت تعديلات قانون سوق رأس المال على استبدال الجداول الرسمية وغير الرسمية بجداول البورصة لتنتهي بذلك الاختلافات في قواعد قيد الشركات بالبورصة وفقا لنوع الجدول في حين أن جميعها أسهم مقيدة في البورصة.
وأجازت التعديلات أن تتضمن قواعد القيد شروطا خاصة للتصديق على بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة وهو ما يمنح هيئة سوق المال الحق في رفض أو الاعتراض على القرارات التي ترى إضرارها بالمساهمين أو تلك التي يتم اتخاذها بقصد التلاعب بالسوق وكانت الهيئة قد بدأت في رفض عمليات تجزئة للأسهم قبل صدور تلك التعديلات.