أعلنت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنها ستنظم بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات ملتقى ومعرض (الوساطة المالية في الخليج) تحت شعار «الاستثمار في اقتصاد عالمي جديد»، وذلك في ابوظبي خلال الفترة من 14-15 أكتوبر المقبل.
ويتوقع أن يشكل الملتقى فرصة حقيقية لتبادل الآراء والمقترحات وتقييم المرحلة السابقة من عمل شركات الوساطة المالية في دول الخليج العربي والاستماع لصانعي القرار والمعنيين في هذا المجال والمؤسسين لتلك الشركات العاملة في السوق، ومناقشة الأسباب في تأخر عدد من المصارف والبنوك في فصل نشاط الوساطة المالية عن أنظمتها البنكية الأخرى وتقديم المقترحات للمرحلة المقبلة للتعامل مع مختلف المستجدات العالمية في مجال الوساطة المالية.ويأتي تنظيم هذا الملتقى والمعرض المصاحب له بهدف جمع صانعي القرار والمعنيين بشركات الوساطة المالية في مختلف جوانبها والمتعاملين معها بمختلف التوجهات والفئات، لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى تلك الشركات وتقريب وجهات النظر بين القطاعين في دول المجلس للوصول إلى قرارات عملية تخدم القطاعين.
وقال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون أن الملتقى الذي يشارك فيه متحدثون من صانعي القرار والفاعلين في منطقة الخليج والعالم العربي وعدد من الخبراء الأجانب، يستهدف هيئات أسواق المال في الخليج والعالم العربي، الغرف التجارية في منطقة الخليج، المصارف والبنوك المحلية والأجنبية، شركات الوساطة المالية العاملة في السوق، شركات المحاسبة المالية المحلية والأجنبية، مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية، المستثمرين من رجال وسيدات أعمال في دول الخليج والعالم العربي، مديري صناديق الاستثمار في المصارف والبنوك وشركات الوساطة المالية.
وأضاف أن الملتقى يتضمن عدداً من المحاور وأوراق العمل تشمل دور شركات الوساطة المالية في إيجاد تحالف بين الشركات ودمجها داخل السوق وعملها مع الشركات العائلية وكيفية تفعيل نشاطها في هذا الجانب، حجم الشركات المرخص لها في السوق مقارنة بحجم الاستثمارات والطلب عليها ومدى الحاجة لشركات أكثر للعمل داخل السوق وفق المناخات الاقتصادية الجديدة، الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للشركات العاملة في مجال الوساطة المالية وكيفية السيطرة عليها ورقابتها، فصل الوساطة المالية عن المصارف والبنوك...كيف تم؟ ولماذا تأخر البعض في تطبيق القرار والعمل به؟
وما هي الصعوبات في ذلك؟ المشورة في الأسهم والسندات من قبل شركات الوساطة المالية، هل دعمت السوق ورفعت من وعي المستثمرين أم كانت سلبا عليه؟ علاقة شركات الوساطة والاستشارات المالية بمكاتب وشركات المحاماة القانونية الاستشارية، السوق الخليجية المشتركة وأثرها على شركات الوساطة المالية في الأنظمة والقوانين والشركاء المساهمين في تلك الشركات.
د ور الهيئات
يقام الملتقى تحت رعاية وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وقال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون إن الملتقى سيناقش دور هيئات السوق المالية في القوانين والأنظمة ومراقبة تلك الشركات لأعمالها والترخيص لها ومعاقبة المخالفين لتلك الأنظمة، أهمية تطوير حوكمة شركات الوساطة أسوة بالشركات المساهمة.
والعمل على استقلالية تلك الشركات داخل السوق، عمل الشركات الأجنبية في الوساطة والاستشارات المالية داخل السوق ودخول البعض منها مع الشركات المحلية وكيفية الاستفادة من خبراتها العالمية، دور شركات الوساطة المالية في استقطاب الرساميل الأجنبية وتحرك المصارف والبنوك في نفس الاتجاه وكيفية المواءمة في ذلك بين شركات المحاسبة المالية وعلاقتها بشركات الوساطة المالية.