قالت مصادر مصرفية لـ «البيان الاقتصادي» إن أحد المصارف الإسلامية المحلية قام برفع نسبته في المضاربة من 30% إلى 40% لزيادة حجم ارباحه خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتنص قواعد ولوائح الصيرفية الإسلامية انه يجب علي كل مصرف إسلامي تحديد طريقة توزيع الأرباح ونسبته في المضاربة التي يحصل عليها من حصة المودعين في العقود المبرمة مع المودعين مع الإعلان عن نسبة المضاربة في كل سنة وتعديل العقود بما يتوافق مع هذه التعليمات .
أيضا يمكن للمصرف التنازل عن أي جزء من حصة مضاربته لدعم حصة أرباح المودعين بشرط الحصول على تفويض بذلك من الجمعية العمومية والإفصاح عن ذلك في البيانات المالية نهاية العام. وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى في مصارف إسلامية انه لا يجوز لاي مصرف إسلامي زيادة نسبته في المضاربة دون أذن المودعين من خلال الإعلان عن ذلك واخذ موافقتهم .
ـ حيث يتم تحديد هذه النسبة في بداية كل سنة مالية ـ الا في حالة اذا كانت العقود المبرمة بين المصرف والمودعين تتضمن شرطا يجيز للبنك تغيير نسبته في المضاربة مؤكدة ان أي زيادة في نسبة المضاربة يؤدي إلى زيادة في تلقائية في أرباح المصرف.
يذكر ان أرباح المصارف الإسلامية ارتفعت بنسبة 14% ليصل إجمالي الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3 ,2 مليار درهم مقارنة مع ملياري درهم أرباح محققة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
دبي ـ محمد هيبة