شدد خبير استشاري متخصص بأن عوامل اقتصادية مختلفة تشمل تداعيات العولمة وخطط الخصخصة وتحرير القطاعات تساهم في تعزيز سوق الاستشارات في المنطقة حيث باشرت مؤسسات القطاع العام والخاص بتخصيص جزء من ميزانياتها للاستعانة بشركات استشارات دولية وإقليمية بارزة.
وقال زيد عايش، المدير العام لشركة فلاغ شيب للاستشارات، «تشهد منطقة الخليج معدلات نمو كبيرة. وبرهنت عدة قطاعات اقتصادية في الخليج عن قدرة واسعة على المنافسة الدولية. وازداد الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بمعدل 6% في العام 2008 ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه خلال الأعوام المقبلة بشكل ملحوظ..
وافتتحت أكثر من 30 شركة استشارات مكاتب إقليمية في الإمارات ما أسهم في زيادة حدة المنافسة بينها. وتستهدف هذه الشركات القطاعين العام والخاص في المنطقة. وتقدّر دراسة لمركز كيندي للمعلومات في الولايات المتحدة بأن القطاع العام يشكل 30% من سوق الاستشارات الدولي.
وتوقع المركز أن يزداد المعدل بنسبة 9% سنوياً. ومقارنة بالسوق العالمي، يتجاوز إنفاق القطاع العام في المنطقة على خدمات الاستشارات حجم إنفاق القطاع الخاص في ضوء برامج الخصخصة وإعادة الهيكلة وتحرير القطاعات التي تشهدها المنطقة.