بلغ حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها المصارف الأردنية في النصف الأول من العام الجاري 36, 18 مليار دولار، مقارنة مع 2, 15 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، أي أن نسبة النمو بلغت 19%.

وأفادت بيانات للبنك المركزي الأردني أمس أن القطاع التجاري استحوذ على ما نسبته 23% من حجم التسهيلات بقيمة 4 مليارات دولار، يليه القطاعات الأخرى مثل الصناعة والبناء والإنشاءات وخدمات النقل وقطاع السياحة وقطاع المرافق العامة وقطاع الخدمات المالية وغيرها من القطاعات وبنسب توزيع متفاوتة. (يو بي آي)