قال مصدر مسؤول في هيئة السوق المالية إن اتفاقيات التبادل تتيح للمستثمرين الأجانب إمكانية الاكتتاب في زيادات رأسمال الشركات المساهمة والتي تقتصر على حملة أسهمها، كما تتيح لهم حق الحصول على المنح المجانية لزيادة رأس المال، فيما تضع اتفاقية التبادل شروطا على المستثمر الأجنبي عند تعامله في أسهم الشركات العقارية المستثمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح المصدر، الذي رغب في عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات له نشرتها صحيفة «الوطن» السعودية أمس أن إمكانية الدخول في اكتتابات زيادة رأس المال، لا تعني في أي حال من الأحوال أن للمستثمر الأجنبي حق تقرير مصير الشركة أثناء تصويت المساهمين لدى انعقاد الجمعيات العامة للشركات التي يجري تداول أسهمها في السوق السعودية.
وكشف عن أن بيع أسهم الشركات العقارية المستثمرة في الأراضي المقدسة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة سيكون مقيدا، ولن يتاح إلا في حالات استثنائية، خاصة أن هذا النوع من الأسهم غير متاح أيضا أمام المتداولين المقيمين الذين يستثمرون في السوق المحلية منذ السماح لهم قبل نحو عامين. وتأتي هذه الإيضاحات بعد الإعلان عن «اتفاقية المبادلة»، والتي يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة.