في استجابة لما نشره «البيان الاقتصادي» حول التأمين على البطاقات احدث تقاليع البنوك لفرض مزيد من الرسوم على العملاء لزيادة حجم أرباحها قامت معظم البنوك بإخطار عملائها باستحداث فترة سماح لمدة 30 يوما لتلقي طلبات إلغاء التأمين على بطاقات الائتمان إذا رغب العميل في ذلك مع امكانية استرداد مبلغ التأمين السابق عن طريق إيداعه في حساب البطاقة الخاصة بالعميل.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذه الخطوة جاءت بعد سيل المكالمات التي تلقتها «مراكز الاتصال» التابعة للبنوك فور نشر الخبر في «البيان الاقتصادي» والتي أظهرت عدم معرفة غالبية العملاء برسوم التأمين على البطاقات وكيفية احتسابها. وإبدى هؤلاء العملاء رغبتهم في إلغائها واسترداد مبلغ التأمين السابق.
وكانت معظم البنوك العاملة في الدولة قد فرضت رسوما جديدة على بطاقات الائتمان تحت مسمى «التأمين على البطاقات» بخصم ما نسبته 6% شهريا على إجمالي المبلغ المسحوب من البطاقة سواء نقد أو مشتريات وهو ما أثار استياء العملاء من التقاليع والأساليب التي لا تكف البنوك عن اتباعها لفرض مزيد من الرسوم على الخدمات التي تقدمها.
حيث أكدت مجموعة كبيرة من العملاء أن رسوم البنوك زادت بنسبة كبيرة تصل إلى 60% خلال الفترة الأخيرة ووصلت نسبتها إلى 150% لبعض الخدمات منها على سبيل المثال كشف الحساب ودفتر الشيكات ورسوم تحويل الراتب.
دبي ـ محمد هيبة