أكد سلطان بطي مدير عام أراضي وأملاك دبي، استعداد الدائرة لتطبيق قانون «الرهن التأميني في إمارة دبي» الذي حمل الرقم 14 لعام 2008 وانفردت «البيان» بنشره كاملاً.
وأوضح بطي أن: «الكوادر الوطنية في أراضي دبي جاهزة تماماً لاستحقاقات تطبيق القانون ومستعدة لتطبيق مضامينه». وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح أن قانون «الرهن التأميني في إمارة دبي» مكمل لسلسلة تشريعات عقارية صدرت خلال العامين الماضيين بهدف تنظيم السوق العقاري وزيادة جاذبيته وحفظ المصالح العليا وحقوق المتعاملين في القطاع العقاري بدبي». وأضاف «القانون الجديد يعزز سلطات أراضي وأملاك دبي ويدعم خطتها الرامية إلى وضع كل التعاملات العقارية في إطار قانوني غير مسبوق إقليمياً وعالمياً».
وشدد القانون على بطلان أي عقود رهن لا تسجل في دائرة أراضي وأملاك دبي. وستسري أحكامه على رهن العقارات والوحدات العقارية تأميناً للدين بحيث لا فرق بين أن يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله أو حصة شائعة فيه أو حقاً عينياً أو حقاً شخصياً على عقار مباع على الخريطة».
وأجاز القانون رهن العقارات المباعة على الخارطة أو التي قيد الإنشاء شريطة أن تكون مسجلة لدى دائرة أراضي وأملاك دبي. كما أجاز القانون رهن مدة المساطحة (وليس الأرض محل المساطحة) وكذلك رهن مدة الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد. لكن القانون استثنى من أحكامه العقارات التي تمنحها الحكومة للمواطنين للإغراض السكنية والتجارية على أن تخضع للأوامر والتعليمات التي يصدرها الحاكم والقرارات الصادرة تنفيذاً لها على بهذا الخصوص.
مشرق علي حيدر