طالب سكان العين بضرورة وضع ضوابط صارمة تحكم تعاملات سوق العقارات التي باتت خارج السيطرة وتخضع للتقلبات المزاجية والتربيطات بين أصحاب المكاتب والسماسرة فيما الضغط كبير على دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية.
حيث باتت قوائم الانتظار تحمل مئات الأسماء في الوقت الذي يحجب فيه تجار المكاتب العقارية وبعض سماسرة الباطن الشقق بانتظار من يدفع أكثر سيما بعد انتشار ظاهرة الخلو التي لم تكن موجودة في المدينة.
وشكا الباحثون عن شقق سكن من خروج أسعار الشقق السكنية في مدينة العين عن زمام السيطرة وبات يسود السوق إرباك وعدم مصداقية في تحديد الأسعار سيما في ظل الصراع المستحكم بين أصحاب المكاتب العقارية والبنوك وسماسرة الباطن.
حيث بدأ سوق العقارات في المدينة يشهد زيادات غير منطقة في تحديد القيمة الإيجارية للشقق في حال توفرها بعد أن لجأ أصحاب المكاتب العقارية للمضاربة والاحتكارات ويتوقع تفاقم المشكلة خلال المرحلة القادمة على الرغم من ظهور مجمعات سكنية جديدة.
فيما سرت في المدينة شائعة حول قيام البلدية بإنذار أصحاب المساكن الشعبية والمستأجرين من الباطن وطلبت من أصحاب تلك المساكن إخلاءها مما يعني خروج عدد كبير من المستأجرين. وقد وصل إيجار الشقة في السوق للغرفة الواحدة وصالة تكييف عادي إلى 35 ألف درهم والمركزي 45-50 ألفا.
العين ـ داوود محمد