غلبت على الأداء في السوق العقارية في دبي الأسبوع الماضي المبايعات الصغيرة والمتوسطة بينما غابت الصفقات الكبيرة وكان المستثمر الصغير صاحب الريادة في الأسبوع حيث إن معظم التعاملات كانت لمستثمرين صغار بينما غاب الكبار عن السوق لأسباب متعددة ومنها أن العديد منهم يقضي عطلته بالخارج أو أنهم في فترة للترقب والتقاط الأنفاس ودراسة التطورات في الساحة الاقتصادية.
وتشير المصادر إلى أن بعض المستثمرين فعلا بحاجة إلى التقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق والإعداد لخطط استثمارية جديدة للعام الجديد حيث إن العام الحالي قارب دخول الربع الأخير منه وقد شهد العديد من المتغيرات ومنها استمرار الاتجاه الصعودي في الأسعار سواء للأراضي أم مواد البناء وصدور العديد من التشريعات التي تضيف الجديد للقطاع العقاري كما أن الأداء بسوق الأسهم المحلية كان له دور مهم في وجود نوع من الهدوء ببعض الفترات خلال الشهور الماضية. وبالنسبة للمبايعات خلال الأسبوع فقد بلغت حوالي المليار درهم كان أهمها مبايعة بقيمة 50 ,65 مليونا في منطقة شارع الشيخ زايد وأخرى بقيمة 02 ,45 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة وثالثة بقيمه 43 مليون درهم في منطقة ند الشبا أما من حيث مبايعات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر فلقد تم تسجيل 243 مبايعة منها 202 لشقق وسجلت بمبلغ 19 ,157 مليون درهم و41 مبايعة لفلل وسجلت بمبلغ 48 ,87 مليون درهم، أما من حيث مجموع الرهون على الشقق والفلل فلقد تم تسجيل 49 رهنا مقابل 81 ,91 مليون درهم.
أما على صعيد الإيجارات فقد تعددت الطلبات على مكاتب الوساطة العقارية وهناك عدد كبير من هذه الطلبات تركز على نوعية السكن الاقتصادي ولكن العروض محدودة.
وهناك طلبات بزيادة الاستثمار في هذه النوعية من البناء ويتوقع البعض استقرار القيمة الإيجارية خلال العام الحالي وتواصل المكاتب تلقي العديد من الطلبات الجديدة خاصة مع بدء عودة الموظفين والمدرسين من عطلاتهم السنوية الصيفية.
أسعار الأراضي
بالنسبة لأسعار الأراضي في مناطق إمارة دبي فيتراوح سعر القدم المربع في شارع الشيخ زايد «مساحات صغيرة» ما بين 15 - 81 ألف درهم، وللمساحات الكبيرة من 10 ـ 12 ألف درهم، وفي رقة البطين من 2800 ـ 3700 درهم، والممزر من 250 ـ 350 درهما للسكني ومن 1000 ـ 1500 درهم للتجاري، وحمرية بر دبي من 1200 ـ 2000 درهم للتجاري، والراشدية من 140 ـ 220 درهما للسكني، والسبخة من 5000 ـ 7000 درهم، والجميرا من 550 ـ 650 للأراضي السكنية ومن 1500 ـ 2500 للأراضي التجارية، والمنخول من 500 ـ 600 للأراضي السكنية ومن 1500 ـ 2500 للتجارية.
وفي أم سقيم عام بلغ سعر القدم المربع للسكني من 700 ـ 1000 درهم والتجاري من 1000 ـ 1500 درهم، وأم سقيم داخلي من 600 ـ 750 درهما، وفي مردف من 450 ـ 550 درهما للسكني ومن 1200 ـ 1500 درهم للتجاري، وعود ميثاء من 1700 ـ 2500 درهم للتجاري، وهور العنز من 500 - 007 للسكني ومن 1200 ـ 1500 للتجاري، والجافلية من 450 ـ 550 درهما للسكني وفي ابو هيل من 500 ـ 700 درهم للسكني ومن 800 ـ 1200 درهم للتجاري.
وفي القصيص من 200 ـ 300 درهم للسكني ومن 1200 ـ 1800 درهم للتجاري، وفي العوير من 30 ـ 60 درهما، والخوانيج من 250 ـ 400 درهم والمزهر من 250 ـ 400 درهم، والبرشاء عام من 430 ـ 500 درهم للسكني ومن 2500 ـ 3500 درهم للتجاري، والبرشاء داخلي من 380 ـ 450 درهما للسكني ومن 1800 ـ 2400 درهم للتجاري.
والقوز عام من 280 ـ 350 درهم للسكني ومن 1500 ـ 1700 درهم للتجاري، وند الحمر من 300 ـ 350 درهما للسكني وفي البراحة من 1400 ـ 1700 درهم للتجاري وفي القرهود عام من 500 ـ 700 درهم للسكني ومن 1500 ـ 2000 درهم للتجاري وفي القرهود داخلي 300 ـ 350 درهما للسكني ومن 1000 ـ 1500 درهم للتجاري، وفي الرفاعة من 1500 ـ 1700 درهم للتجاري، أما في المطينة فيبلغ سعر القدم المربع من 600 ـ 800 درهم للسكني ومن 1000 - 0002 درهم للتجاري حسب الموقع والمساحة وفي فريج المرر من 3000 ـ 3500 درهم للتجاري، وفي طوي الصايغ من 1700 ـ 2500 درهم للتجاري، وفي بورسعيد من 1500 - 0004 آلاف درهم للتجاري والسعر حسب الموقع والمساحة، وفي الورقاء من 250 ـ 350 درهما للسكني وفي التجاري من 800 ـ 1000 درهم للتجاري.
20% ارتفاعاً بالطلب على الشقق السكنية في الشارقة مع العودة من الإجازات
سجل الطلب على الشقق السكنية في إمارة الشارقة زيادة قدرتها مكاتب عقارية بما يتراوح بين 15 ـ 20% خلال الأسبوعين الماضيين وهو مؤشر لبداية موسم الطلب على الشقق السكنية والذي يتزامن مع العودة إلى المدارس وعودة الأسر من الإجازات الصيفية إضافة إلى التعاقدات الجديدة التي تلعب دورا مهما في هذه الزيادة.
وقال عبد القادر محمد من المجد العقارية في الشارقة ان الطلب على الشقق السكنية بدأ في التحسن منذ بداية النصف الثاني من هذا الشهر ويتوقع ان يستمر حتى بعد بدء الموسم الدراسي مشيرا الى ان القيمة الايجارية في الوقت الحاضر مستقرة مؤكدا ان امارة الشارقة تتمتع بجاذبية خاصة من حيث الهدوء وتوفر الخدمات في معظم المناطق مما يجعلها المكان الامثل للسكن خاصة الجاليات العربية.
وبالنسبة للتداولات كانت عادية في مثل هذا الوقت من السنة حيث ان العديد من رجال الأعمال يقضون إجازتهم بالخارج ومع ذلك سجلت التداولات العقارية خلال الأسبوع تحسنا من حيث الكم والكيف وقد تم تسجيل عدد من المبايعات لأراض وبنايات ومزارع في مختلف مناطق الشارقة.
كما توجد عروض متميزة في كل من القاسمية وابوشغارة والنهدة والممزر والشويهين والنباعة والمناخ والبوطينة والذيد لأراض وبنايات وفلل ومزارع . ولفتت مصادر أخرى إلى أن السوق قد يشهد هدوءا بالتداول العقاري خلال شهر رمضان نظرا لانشغال الناس بالعبادة ومتطلبات الشهر الكريم وتفضيل العديد من العاملين في القطاع العقاري من مستثمرين وتجار قضاء العمرة في رمضان.
أسعار الأراضي
وبالنسبة لاسعار الاراضي في امارة الشارقة يتراوح سعر القدم المربع في منطقتي اليرموك والمناخ بالمناطق الداخلية مابين 300 ـ 350 درهما، وعلى الشوارع الرئيسية مابين 400 ـ 500 درهم، وفي الغوير من 350 ـ 450 بالداخل ومن 500 ـ700 درهم بالرئيسية وفي الجبيل من 350 ـ400 درهم داخلي ومن 700 ـ 800 درهم رئيسي وفي السور من 450 ـ 500 درهم داخلي ومن 600 ـ 700 درهم رئيسي، وفي القليعة من 350 ـ 400 درهم داخلي ومن 600 ـ 700 درهم رئيسي، وفي بوطينة من 350 - 004 درهم داخلي ومن 550 ـ 650 درهما رئيسي، والمجرة ومن 350 ـ400 درهم داخلي ومن 600 ـ900 درهم رئيسي، وفي النباعة من 350 ـ400 درهم داخلي إلى 600 ـ 700 درهم رئيسي.
أما في المصلى فيصل السعر بالداخل إلى مايتراوح بين 300 ـ 400 درهم ومن 600 ـ700 درهم في الشوارع الرئيسة، وفي الممزر من 550 ـ 600 درهم بالداخل ومن 1000 ـ 1500 درهم بالرئيسي والنهدة من 550 ـ 600 درهم بالداخل ومن 750 ـ 2000 درهم بالرئيسي، والمجاز من 550 ـ 600 درهم بالداخل ومن 750 ـ2000 درهم بالرئيسي ، والخان من 550 ـ 600 درهم بالداخل ومن 550 ـ1700 درهم بالرئيسي.
وفي أبو شغارة من 350 ـ400 درهم داخلي ومن 600 ـ 700 درهم رئيسي، وفي القاسمية «الند» من 450 - 006 درهم « داخلي ومن 750 ـ 1000 درهم رئيسي وفي القاسمية المحطة من 450 ـ 600 درهم داخلي ومن 700 ـ 800 درهم رئيسي، والقاسمية بودانق من 450 ـ 500 درهم داخلي ومن 600 ـ 700 درهم رئيسي، وتجارية مويلح من 300 ـ400 درهم داخلي ومن 500 ـ 600 درهم رئيسي، وميسلون من 300 ـ 350 درهما داخلي والرئيسي يتراوح بين 400 ـ 600 درهم والمريجة من 500 ـ 600 درهم داخلي ومن 800 - 0001 رئيسي والشويهين من 500 ـ600 داخلي ومن 800 ـ 1000 رئيسي.
وكورنيش البحيرة من 2000 ـ 3000 درهم والحيرة والفشت من 200 ـ 300 درهم، وبحيرات الممزر من 2000 ـ 2500 درهم للقدم. وبالنسبة للمناطق الصناعية فيتراوح السعر في المنطقة الصناعية الاولى بين 200 ـ 800 درهم للقدم المربع حسب الموقع داخلي أم على شارع رئيسي وفي الثانية مابين 200 ـ 350 درهما. وفي الثالثة مابين 170 - 003 درهم والصناعية الرابعة مابين 220 - 007 درهم، وفي الخامسة مابين 160 ـ 350 درهما للقدم المربع.
وفي السادسة مابين 180 ـ 350 درهما وفي المنطقة الصناعية السابعة مابين 250 - 007 درهم والثامنة مابين 220 ـ 350 درهما وفي العاشرة مابين 160 ـ 260 درهما وفي الصجعة مابين 70 ـ 150 درهما وفي الصناعية «11» مابين 200 ـ 300 درهم وفي الصناعية 12 مابين 160 ـ 260 درهما وفي الصناعية «13» مابين 180 ـ300 درهم والصناعية «15» و«17» مابين 180 ـ 300 درهم والصناعية 18 مابين 120 ـ145 درهماً.
تداولات محدودة واستفسارات كثيرة في عجمان
لا يزال الهدوء النسبي يسيطر على السوق العقارية في إمارة عجمان حيث كانت التعاقدات محدودة على غرار الأسابيع الماضية وشهد الأسبوع الحالي بعض المبايعات على أراض وبعض البنايات مع استمرا ر توالي الاستفسارات على مكاتب الوساطة العقارية من مستثمرين من داخل الإمارة ومن خارجها.
وأشارت مصادر عقارية إلى أن أسعار الأراضي في بعض المناطق سجلت ارتفاعات تراوحت بين 20 ـ 30% خلال الفترة الماضية وأرجعت ذلك إلى استمرار إقبال المستثمرين على إمارة عجمان رغم مشكلات تأخير توصيل الكهرباء حيث إن أسعارها لا تزال تتميز بالاعتدال مقارنة بالأماكن الأخرى في كل من دبي أو الشارقة كما أن التسهيلات المقدمة من الجهات المعنية تلعب دورا مهما أيضاً.
ووفقا لأحد المستثمرين فإن إمارة عجمان تعد إمارة واعدة في الاستثمار العقاري وتقدم فرصا هائلة للمستثمرين كما أنها تتميز بقربها من دبي والشارقة وهذه ميزة إضافية وتتوافر بالسوق عروض لأراض وبنايات وفلل وبيوت عربية في العديد من المناطق ومنها النعيمية وشارع الشيخ خليفة وتوجد استفسارات على الوحدات في شارع الكورنيش أما الطلبات فهي في تصاعد مستمر على الأراضي والمستودعات في المناطق الصناعية.
وتوقعت المصادر أن يتزايد الطلب على الشقق السكنية في هذه الفترة التي تتوافق مع العودة من إجازات الصيف مؤكدة أن السوق بحاجة إلى دخول بنايات جديدة لتلبية الطلب المتنامي على الشقق السكنية سواء من قبل العاملين في داخل عجمان والتي تزايد فيها النشاط الاقتصادي في السنوات الأخيرة أو من قبل عاملين في إمارات أخرى وخاصة الشارقة ودبي.
أسعار الأراضي
بالنسبة لأسعار الأراضي في إمارة عجمان يتراوح سعر القدم المربع في شارع الشيخ حميد بن راشد «الكورنيش» مابين 1500 ـ 2000 درهم، وفي الرميلة للتجاري 180 ـ 250 درهما للتجاري ومن 100 ـ 130 درهما للسكني، وفي شارع الشيخ راشد بن حميد من 600 ـ 800 درهم، وفي شارع النخيل 300 ـ 350 درهما، وفي شارع الشيخ خليفة «بدر سابقا» من 400 ـ 450 درهما وفي النعيمية «5» من 300 ـ 350 درهما، والنعيمية «6» من 300 ـ 350 درهما، والنعيمية «9» من 200 ـ 290 درهما، والنعيمية»10» من 300 ـ 340 درهما، وفي النعيمية من 100 ـ 120 درهما.
وبالنسبة لسعر القدم في الزهراء فيتراوح بين 40 ـ 60 درهما للسكني ومن 140 ـ 160 للتجاري، وفي الحميدية من 40 ـ 60 درهما، وفي شارع الشيخ زايد الإمارات الدولي من 200 ـ 300 درهم، وفي الجرف «13» تجاري من 60 ـ 75 درهما ومن 30 ـ 50 درهما للسكني، وفي الجرف من 150 180 درهما للتجاري ومن 40 ـ 75 درهما للسكني، في شارع الاتحاد من 300 ـ 350 درهما، وفي الصناعية من 100 ـ 150 درهما وفي مشيرف التجارية من 150 ـ 200 درهم ونادي الشعلة من 150 ـ 180 درهما.
كلام عن الإيجارات
تتعدد الاجتهادات وتتنوع حول توجهات القيمة الايجارية في امارات الدولة المختلفة في الموسم الحالي هل هي إلى تراجع أم استقرار أم ستسير سيرتها الاولى وما درجت عليه في السنوات الخمس الاخيرة في اتجاهها الصعودي الذي ارهق الناس وفرق الاسر.
ومع كل يوم يطل علينا أكثر من مسؤول من هذه الشركة أو تلك عبر الفضائيات والارضيات ليقول كلمات تتناول مستقبل الاداء في السوق وتوجهات القيمة الايجارية وبعضهم يؤكد كما اكد سابقون من ثلاث سنوات ان هذه القيمة ستتراجع ولكن لم يحدث ما ذهبوا اليه وحتى الان لم يلمس احد وجود تراجع في اي مكان.
نحن لا نشكك في هؤلاء ولكننا نقول انهم من اصحاب النوايا الحسنة والذي قد يسمعون إلى كلمة من هنا أو كلمة من هناك ومن العاملين في مؤسساتهم وشركاتهم ولذلك يخرجون علينا بتصريحات لا تتوافق مع الواقع المعاش.
ارتفاع الأسعار في قطاع الايجارات تحكمه عدة عوامل ليس كلها جشع الملاك كما يعتقد البعض وان كان هذا الامر جزءا من المنظومة التي تشمل أسعار الاراضي وأسعار مواد البناء وأجور العمالة ومن بينها ايضا المقاولون والاستشاريون ويتوج هذا كله تفاعل العرض والطلب وعندما نريد ان نقول بانخفاض أو ارتفاع يجب ان ندرس المتغيرات في هذه العوامل هل هي إلى انخفاض ام ارتفاع ومن يدرس الواقع يجد انه لا تغيير يذكر وبالتالي يمكن استنباط النتائج.
نحن نعرف جميعا ان هناك بعض المناطق تعاني من تخمة في الشقق ذات التشطيب الفاخر والايجارات العالية وهذه يفوق فيها العرض مقابل الطلب ولكن في المقابل فان هناك نقصا شديدا في قطاع البناء الاقتصادي والذي يهم الشريحة الاعظم من الناس.
وبالتالي فان تعاظم الطلب على هذه النوعية يحول دون اي تراجع منظور في المستقبل القريب وليس هناك اجتهاد كبير أو مشقة لرؤية هذا الواقع والذي نأمل ان نجد حلولا له تصب في صالح اصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة.
مصطفى عويضة