واصل المؤشر العام للبورصة المصرية تراجعه لليوم الثالث على التوالي ليفقد أكثر من 176 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 11 .2% وذلك بعد أن استطاع كسر مستوى الـ 8000 خلال جلسة أول أمس للمرة الثانية في أقل من أسبوعين وتزامن ذلك مع نشوب حريق في البرلمان المصري أمس مما دفع المستثمرين للربط بين تراجع البورصة وحريق البرلمان، وهو ما نفاه خبراء أسوق المال، مؤكدين أن السوق يسلك اتجاه الهبوط منذ فترة ليست بقليلة.
ويرى عبدالفتاح مصطفى، المحلل الفني بشركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية، أن السوق يسير في اتجاه هبوطي على المدى القصير متراجعاً من مستوى الـ 12000 نقطة ليصل إلى مستوى الـ 7760 نقطة خاسراً أكثر من 4200 نقطة، وتوقع أن يكون للمؤشر نقطة دعم قوية عند الـ 7400 ولكن في حالة كسر تلك النقطة فإن اتجاهه سيكون هبوطياً على المدى الطويل وليس القصير.
وعن توقعه لأداء السوق خلال الفترة القادمة يرى أن السوق يجب أن يقوم بحركة تصحيحية ويسير في مستوى عرضي وذلك لتعويض الخسارة الحادثة، مشيراً إلى أن العمليات البيعية التي تتم بكثرة ستنخفض خلال الفترة المقبلة.
وعن أداء الأسهم القيادية مثل الأوراسكومات والبنك التجاري الدولي وهيرمس يقول إن اتجاهها هبوطي الآن وهو ما ضغط على المؤشر الرئيسي نظراً لثقلها النسبي به وتوقع أن ترتفع تلك الأسهم خلال الفترة المقبلة مما يدفع المؤشر للارتفاع.
وعن تأثير الحريق الذي نشب في مبنى البرلمان المصري واتى الحريق بالكامل تقريباً على مبنى مجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان بينما أتى بالكامل على مبنى يتبع مجلس الشعب «الغرفة السفلى للبرلمان» نفى عبدالفتاح وجود أي علاقة بين الحريق وتراجع السوق المصري أمس، مشيراً إلى أن الاتجاه الهبوطي للسوق ليس وليد جلسة أمس.
ويتفق معه في الرأي أحمد جلال، عضو جمعية المحللين الفنيين، قائلاً إن ما حدث في البرلمان لا علاقة له بتراجع السوق، مؤكداً أن السوق يسلك الاتجاه الهبوطي منذ فترة طويلة وهو ما نشهده الآن.