نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ندوة تعريفية حول جائزة دبي للتنمية البشرية حضرها ممثلو أكثر من 20 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الدورة الجديدة للجائزة. ويأتي تنظيم الندوة في إطار سعي الدائرة الدائم إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تطوير الكوادر الوطنية والتركيز على استقطاب موارد بشرية وطنية.
وأدار الندوة الدكتور كاناك مدريشا، أحد محكمي جائزة دبي للتنمية البشرية ومدير أول مركز الجودة والتميز في دبي العالمية، حيث قام بتقديم شرحاً حول الإجراءات المتعلقة بتقديم أوراق الترشيح المطلوبة للمشاركة في الجائزة طبقاً للمعايير التي تم تطويرها استناداً لتوصيات هيئة التحكيم والشركات التي شاركت في الدورة السابقة للجائزة.
وتضمنت الندوة، التي عقدت في مقر الدائرة بديرة واستمرت يوماً كاملاً، شرحاً مفصلاً حول معايير جائزة دبي للتنمية البشرية والإجراءات المتبعة لتقديم طلبات الترشيح مثل كيفية تعبئة الطلبات والتقدم بطلب الترشيح للفور بالجائزة، الأمر الذي سيسهل على الشركات تحضير الوثائق المطلوبة على أكمل وجه. وتبع الندوة جلسة نقاش تفاعلية طرح من خلالها الحضور مجموعة من الأسئلة والاستفسارات عن كافة المسائل المتعلقة بالجائزة.
وقال خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالدائرة والمنسق العام للجائزة: «تلعب جائزة دبي للتنمية البشرية دوراً حيوياً في تعريف الشركات العاملة في القطاع الخاص بالدور الذي يمكن أن تلعبه لتوطين الوظائف لديها، في الوقت الذي تتزايد فيه سنوياً أعداد الخريجين المواطنين القادرين على الالتحاق بسوق العمل. وتسعى الجائزة إلى تنسيق جهود الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال لتحقيق أكبر فائدة ممكنة، ومنح فرص العمل وتطوير أداء الكفاءات الوطنية.
ويحق لكل شركة تعمل في إمارة دبي التقدم للمشاركة في جائزة دبي للتنمية البشرية التي نسعى من خلالها إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الاهتمام بالموظفين وتقديم الرعاية والتدريب لهم، كما ستكافأ الشركات المساهمة في توظيف ورفع معدلات ونسب المواطنين العاملين لديها».
وحددت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي يوم 16 نوفمبر كموعد نهائي لتلقي طلبات المشاركة في جائزة دبي للتنمية البشرية لهذا العام. وتمنح الجائزة للشركات والمؤسسات العاملة في 8 قطاعات اقتصادية رئيسية، تضم القطاع المالي وقطاعات الخدمات والتجارة والتشييد والسياحة والصناعة والقطاع المهني والقطاع شبه الحكومي.
ويتم تقييم طلبات المشاركة من قبل لجان خاصة ضمت خبراء في مجال التنمية البشرية يقوموا بزيارات ميدانية وإعداد تقارير مفصلة حول نتائج التقييم وإبراز أفضل الممارسات وتحديد الجوانب الواجب تطويرها في كل منشأة. وتعتمد لجنة التقييم على 4 معطيات لتحديد المنشآت الفائزة، وهي الالتزام (20%) والعمليات (45%) والنتائج (29%)، والمساهمة في خدمة المجتمع (6%).