أكد خبراء التمويل العقاري أن القانون الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ سيعمل على ضخ المزيد من التمويلات العقارية للقطاع بعد أن نظم العلاقة بين المقترض والشركة أو البنك الممول.
وقالت إن مواد القانون الجديد ستزيد من مساهمة الشركات والبنوك في التمويل بعد ضمان حقوقها إضافة إلى زيادة عدد المشاريع العقارية بعد فتح أبواب جديدة كتمويل المشاريع على أراض مستأجرة أيضاً مضاعفة حجم التمويل السكني بعد سماح القانون بالرهن العقارات على الخارطة. وأوضحوا أن هذا القانون الجديد يأتي ضمن حزمة التشريعات الأخيرة والتي تعمل على تنظيم السوق العقاري وضمان حقوق المستثمرين وكذلك البنوك والشركات الممولة. وقد علق وسيم سيفي الرئيس التنفيذي لشركة «تمويل» على صدور هذا القانون بالقول: «إن حكومة دبي وقيادتها الحكيمة قد عملت منذ بدايات تطور القطاع العقاري على تحسين القوانين المرتبطة بهذا القطاع وتحديثها لتتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للمتعاملين في هذا القطاع إن كان من ناحية المطورين، أو المالكين، أو شركات التمويل العقاري. إن هذه الخطوة ستساعد القطاع في شكل عام والأفراد والمؤسسات العاملة في هذا المجال على المزيد من النمو والتقدم وستسهم في تعزيز الثقة لدى المتعاملين من خلال مزيد من الحماية لحقوقهم.
ومن جانبه قال سليمان المزروعي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي إن قانون الرهن العقاري الجديد والذي جاء مكملا لمجموعة من القوانين والتشريعات واللوائح والتي تهدف إلى تنظيم وتفعيل السوق العقاري سيؤدي إلى مضاعفة حجم التمويلات العقارية في الدولة بعد ضمان حقوق البنوك وشركات التمويل. وأكد أن مجموعة الإمارات دبي الوطني ستعمل خلال الفترة القادمة على زيادة حجم محفظتها التمويلية للقطاع العقاري بما يتناسب مع التشريع الجديد خاصة وانه منح رهن العقارات على الخارطة والأراضي المؤجرة. وأكد محمد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل العقاري أن بند تأمين الرهونات والوحدات العقارية تأميناً للدين سيضمن حقوق شركات التمويل العقاري أو البنوك الممولة مما سيزيد من حجم محفظتها التمويلية كما يعمل على توزيع المخاطر بمنح عدد كبير من القروض الصغيرة لمستثمرين كثر بدلا من منح قروض كبيرة لأعداد صغيرة.
ولفت إلى أن هذا القانون يأتي مكملاً للقوانين العقارية السابقة والتي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خلال الفترة الماضية والتي تهدف إلى تنظيم السوق العقاري حيث ضمن التشريع السابق حقوق المشترين والآن يضمن التشريع الجديد حقوق الشركات والبنوك الممولة مما يصحب في صالح القطاع برمته والذي يشهد طفرة غير مسبوقة.
وأكد أن شركة موارد للتمويل ستقوم خلال الفترة القادمة بطرح العديد من المنتجات الجديدة التي تتواكب وهذه التشريعات والقوانين الحديثة ويزيد من حصة الشركة من سوق التمويل العقاري.
ومن جانبه قال فهد بن فهد نائب رئيس تنفيذي رئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك دبي الإسلامي إن إصدار التشريع الجديد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد جاء ليساهم في تطوير السوق العقاري في الإمارات عموما ودبي خصوصا من جهة، وليؤكد على المكانة التشريعية والقانونية الرائدة لإمارة دبي في المنطقة.
ويشكل إصدار قانون الرهن العقاري الجديد الذي يعزز من دور دائرة أراضي وأملاك دبي عبر إتمام جميع التعاملات العقارية ضمن إطار قانوني محكم عنصرا أساسيا في مجموعة القوانين والتشريعات المتكاملة الخاصة بالقطاع العقاري والتي صدرت مؤخراً عن صاحب السمو حاكم دبي. ومن هنا فإن إصدار هذا القانون يساهم في توفير المزيد من الشفافية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها السوق العقاري المحلي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وبدوره وأوضح عماد الدين صادق نائب رئيس التمويل والاستثمار العقاري في مصرف الإمارات الإسلامي أن القانون الجديد سيعمل على ضخ المزيد من التمويلات العقارية في السوق المحلي عن طريق زيادة مساهمة الشركات والمؤسسات والبنوك الممولة من حجم تمويلاتها خاصة بعد أن ضمن القانون الجديد حقوق هذه البنوك والمؤسسات.
وأكد أن القانون الجديد سيؤدي إلى زيادة عدد المشاريع العقارية في دبي بعد أن فتح أبواباً جديدة للتمويلات كتمويل المشاريع على أراض مستأجرة حيث أشارت مواد القانون الجديد إلى ضمان رهن العقود لمشاريع قائمة على أراض مستأجرة لافتاً إلى أن البنوك ستسعى إلى زيادة حصتها من كعكة التمويل العقاري عن طريق رهن العقارات على الخارطة وعلى مدة المساطحة والانتفاع والإيجار طويل الأمد.
فلاش
«داماك» تشارك في معرض «سيتي سكيب» الولايات المتحدة 2008
أعلنت شركة داماك العقارية عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب الولايات المتحدة 2008. الذي سيقام في 10 ـ 11 سبتمبر للتواصل مع كبار المستثمرين في مجال العقارات ومطوري العقارات في العالم ولعرض مشاريع التطوير العقاري.
وتطور داماك العقارية مشاريع في عدد من الدول من بينها مصر والأردن والسعودية، ولبنان وقطر والإمارات. وتقوم الشركة بتطوير هذه المشاريع على مساحة تبلغ 670 مليون قدم مربع، تزيد قيمتها على 45 مليار دولار.
وقال بيتر ريدوك، الرئيس التنفيذي لشركة داماك العقارية «نشعر بكثير من الفخر للترويج للإمارات العربية المتحدة ولشركة داماك في مدينة نيويورك خلال معرض سيتي سكيب الولايات المتحدة 2008. ويعتبر المعرض فرصة ممتازة للالتقاء بالمختصين العاملين في صناعة العقارات، ولعرض آخر التطورات في سوق العقارات في المنطقة التي تشهد تطوراً هائلاً.
ونأمل في أن نتمكن من التعريف بالدولة وبالشركة في سوق العقارات الأميركي، وفي أوساط العاملين في أسواق العقارات الناشئة.
ويهدف سيتي سكيب لجذب المستثمرين من كل أنحاء العالم، ويعتبر منصة لكسب الشعبية وخاصة في الغرب». وينتظر أن يجذب سيتي سكيب الولايات المتحدة أكثر من 5000 من المستثمرين ومطوري العقارات الدوليين.
دبي ـ محمد هيبة