نفذ قطاع الشؤون التجارية بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي حملات للتفتيش على المحلات التجارية في مدينة أبوظبي كان آخرها على محلات الهواتف النقالة والتي نجم عنها ضبط أكثر من 3000 قطعة مغشوشة ومقلدة من هواتف نقالة متنوعة وملحقاتها من سماعات وأغطية وشاحن وغيرها من متعلقات الهواتف.
وأكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالدائرة ان هذه الحملات لا تهدف إلى فرض نظام رقابي ينجم عنه عقوبات صارمة فحسب بل هي أيضاً نظام إداري يسعى إلى حماية وتوجيه المستثمرين والمستهلكين من أي خروقات أو تعد على حقوق الغير إضافة إلى مساعدة الجهات المخالفة على تصحيح أوضاعها من خلال تعريفهم بالنظم واللوائح المتبعة والواردة في قانون الرخص التجارية والقوانين الاتحادية الأخرى ذات العلاقة.
وأضاف ان قسم الرقابة والتفتيش شكل فريقا أجرى عملية تفتيش دقيقة على مرحلتين لأكثر من 50 محلا تجاريا في أبوظبي لافتا إلى ان حملات التفتيش بشكل عام على المحلات التجارية تركز قبل أي شيء آخر على توعية التجار والعاملين فيها بكيفية التعامل القانوني لمطابقة الرخصة التجارية للنشاط التجاري وخاصة البضائع المعروضة بالإضافة إلى جوانب أخرى كالتأكد من سريان الرخصة ومناسبة الموقع المرخص له وغيرها من الامور التي لوحظ ارتكابها في كثير من الحالات دون دراية ولا وعي كامل بها.
وبشأن البضائع المضبوطة أوضح حمد لخريباني النعيمي بانه لوحظ من خلال تقارير فريق المفتشين ان اصحاب المحلات التجارية ليس لدى البعض منهم الوعي الكافي بمدى خطورة وأهمية ارتكابهم لمثل هذه المخالفات والتي قد تؤثر سلبا على المستهلكين خاصة فيما يتعلق بالهواتف النقالة المغشوشة وبضائع أخرى قد ينجم عنها مؤثرات سلبية على الصحة.
وذكر لخريباني ان حملات التفتيش التي يقوم بها قطاع الشؤون التجارية بالدائرة تعمل على ضبط البضائع المقلدة والبضائع التي لا تحمل دلالة المنشأ أو تلك التي تنسب لبلد غير بلد المنشأ وتستغل العلامة التجارية وغيرها من الحالات مشيرا إلى ان المفتشين تم تدريبهم على كافة الأمور الفنية التي تمكنهم من التمييز بين ما هو مغشوش وما هو أصلي.
وأفاد ان الدائرة تجري حاليا عددا من الحملات التفتيشية على عدد من المحال التجارية التي لاحظ فريق المفتشين مخالفاتها وتستدعي محاربتها والقضاء عليها كظاهرة تحويل المكاتب والمحلات التجارية إلى سكن للعمال والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى عدم مطابقة محلات أخرى للوائح الأمن والسلامة المتبعة.
وأكد النعيمي على ان الدائرة من خلال حملات التفتيش التي تقوم بها ستفرض عقوبات صارمة تجاه مخالفي نظام الرخص التجارية بهدف القضاء على الظواهر السلبية في مجتمع إمارة أبوظبي وبما يسهم في الحفاظ على حقوق المستهلك.
من جانبه قال احمد طارش القبيسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش ان حوالي أكثر من 20 مفتشا نفذوا حملة التفتيش الأخيرة على محلات الهواتف النقالة والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 3 آلاف قطعة وسيليها حملات أخرى ضمن برنامج متواصل تم وضعه يهدف إلى حماية المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري في الإمارة ومحاربتها بكافة الوسائل الممكنة.
وأشار القبيسي إلى ان قطاع الشؤون التجارية سيجري خلال الفترة القادمة عددا من حملات التفتيش التي سيصاحبها توعية أصحاب المحال التجارية والمستهلكين على حد سواء من خلال إصدارات تتضمن تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.